عُمان تزود تركيا بالغاز بموجب صفقة طويلة الأجل

إسطنبول/ مسقط - دفعت هزات الاقتصاد التركي المتلاحقة وخاصة في ما يتعلق بتأمين الإمدادات الكافية من الغاز، والسعي لكبح أسعاره في السوق المحلية، أنقرة إلى عقد صفقة طويلة الأجل مع سلطنة عمان لتوريد هذه المادة.

ومن المقرر أن تتلقى تركيا تدفقات من الغاز الطبيعي العماني خلال عقد من الزمن بداية من العام 2025 وفق اتفاقية أبرمت الاثنين في مسقط بين البلدين قابلة للتمديد.

وتعتمد تركيا، التي تنتج القليل من النفط والغاز، بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، فضلا عن واردات من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

وأعلن وزير الطاقة فاتح دونماز توقيع بلاده اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع سلطنة عمان للحصول على 1.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات.

وأكد في تصريحات أدلى بها خلال فعالية في إسطنبول أن وفدا من شركة الطاقة الحكومية التركية بوتاش يزور مسقط لإبرام الاتفاقية.

ولم يكشف دونماز عن قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أنها قابلة للتمديد في حال كانت الشروط مناسبة أيضا مستقبلا.

ووقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال الاتفاقية مع شركة بوتاش لتوريد نحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي.

وستسهم الصفقة في جعل مسقط تجني إيرادات أكبر خلال السنوات المقبلة خاصة وأنها تعمل على تطوير حقولها لزيادة الإنتاج بما يخدم إستراتيجيتها للتنمية الشاملة.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية محمد النعماني قوله إن “الاتفاقية تأتي لدعم جهود الشركة وترسيخ مكانتها في تجارة الطاقة العالمية وصناعة الغاز والإسهام في دعم فرص النمو وتنمية الشراكات الإستراتيجية”.

وأشار إلى أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال تعد ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط.

وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان بوتاش أنها ستخفض سعر الغاز الطبيعي لكبار المستخدمين الصناعيين بين 13.3 و17.2 في المئة مع مطلع فبراير المقبل. وقالت إن “سعر الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء سينخفض أيضا 16.7 في المئة”.

وكانت تركيا قد أعلنت أواخر ديسمبر الماضي عن زيادة ضخمة بتقدير احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت إن “الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق”.

وأوضح أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما – 1، فضلا عن تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.

وذكر أنه نتيجة لتحليل البيانات، عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليارا، مشيرا إلى أنه تم التنقيب في 13 بئرا في حقل صقاريا.

وبينما كانت تركيا كما هو الحال في بقية دول العالم تسعى للابتعاد عن تأثيرات الجائحة، تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية في جعل أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز المسال تحلق إلى مستويات قياسية مما انعكس على الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو عام، اشتدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال، حيث كانت أوروبا على وجه الخصوص بحاجة إلى كميات هائلة للمساعدة في استبدال غاز خط الأنابيب الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 في المئة من واردات القارة.

وقال دونماز “في الوقت الذي يعاني فيه العالم، وخاصة أوروبا من نقص في إمدادات الغاز، تتخذ تركيا جميع الخطوات لتصبح مركزا لتجارة الغاز”.

ومن المتوقع أن تحتضن مدينة إسطنبول منتصف الشهر المقبل قمة للغاز الطبيعي للجمع بين الدول الموردة للغاز والدول المستهلكة لأوروبا.

واضاف دونماز “سنجمع البلدان الموردة من الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى مع الدول المستهلكة من أوروبا”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مقترح إنشاء مركز للغاز في تركيا في أعقاب الانفجارات التي دمرت خطوط أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم تحت بحر البلطيق.

وأعربت بعض العواصم الغربية عن قلقها من أن يسمح مركز تركي يضم الغاز الروسي لموسكو بإخفاء الصادرات التي يعاقب عليها الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد دونماز أن بلاده لديها البنية التحتية والخبرة في تجارة الغاز وتتخذ السلطات خطوات لتكون مركزا يتم فيه تحديد الأسعار القياسية الإقليمية.