الأردن يستكشف فرص توسيع نطاق الشمول المالي
تسعى السلطات النقدية الأردنية إلى قطع خطوة أخرى باتجاه توسيع نطاق الشمول المالي، رغم التحديات التي لا تزال قائمة لرسم معالم قطاع مصرفي متطور يغطي كامل البلاد ويعتمد على التكنولوجيا بما يخدم جميع الأفراد والشركات وكل المتعاملين.
عمّان - اعتبر مصرفيون أن الأردن يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الشمول المالي، كونه عملية تفتح الباب أمام تطوير النظام المالي وضم الذين لا يملكون القدرة على التعامل مع البنوك بتحسين الإجراءات وتذليل العراقيل أمام حركة الأموال.
ويركز صناع القرار النقدي على إستراتيجية تمتد حتى العام 2027 من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية البطيئة، التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد العليل إلى الأمام.
وكان البنك المركزي قد وضع خلال السنوات الأخيرة هدف تحقيق الشمول المالي ضمن أهدافه والهادفة لتقوية البنية التحتية للجهاز المصرفي لضمان وصول القطاعات والأفراد للتمويل اللازم والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الأخرى بسهولة وكفاءة عالية.
وأفرزت الجهود الأردنية نحو تطوير الخدمات المالية الرقمية إلى تقدم ملحوظ في خطوات ترسيخ الشمول المالي بالسوق المحلية، على الرغم من أنها تحتاج إلى المزيد من التسهيلات لتوسيع نطاقها في السنوات المقبلة.
ويشهد العالم اليوم تسارعا تكنولوجيا نتج عنه تقدم كبير في الخدمات المالية ضمن حلول جديدة ومبتكرة بما يعرف بالتكنولوجيا المالية (فينتك) ما يفرض على البلد اللحاق بالركب، خاصة وأن دولا عربية سرعت من مبادراتها في هذا المضمار.
وأكد محافظ المركزي عادل الشركس خلال استعراض نتائج مسح حول الشمول المالي لعام 2022 أن الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الشركس قوله إن “الخطوة ستكون بمثابة نواة لتطوير وثيقة الإستراتيجية وكخارطة طريق لتوحيد جهود جميع المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز الاشتمال المالي والمساهمة بشكل فعال”.
وأظهرت نتائج المسح أن إستراتيجية الشمول المالي نجحت في تحقيق أهدافها الرئيسية حينما ارتفعت من 33.1 إلى 43.1 في المئة حتى العام 2022.
وأشارت الأرقام إلى أن 14.4 في المئة من البالغين حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي و39.8 في المئة قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي.
أما على صعيد الادخار، فبيّن المسح أن 4.3 في المئة من البالغين قد ادخروا في المؤسسات المالية الرسمية في حين أن 60.9 في المئة من البالغين لديهم شكل من أشكال التأمين.
كما أظهرت نتائج مسح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأن 52.4 في المئة لديها حساب مالي في مؤسسات مالية رسمية في حين أن 28.3 في المئة من هذه الشركات حصلت على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي.
واستثمر نحو 15 في المئة من هؤلاء في مؤسسات مالية رسمية من خلال حسابات الادخار أو أدوات استثمارية أخرى.
وعلى صعيد المدفوعات الرقمية والتأمين، أوضح المسح أن 31.5 في المئة من هذه الشركات قامت بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي، في حين أظهرت النتائج بأن 32.5 في المئة منها لديها شكل من أشكال التأمين.
وتضم إستراتيجية للشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي أربع ركائز أساسية هي، خدمات التمويل الشامل والمسؤول والادخار والتأمين وخدمات الدفع والتحويل.
كما تتضمن تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق والتكنولوجيا المالية والابتكار والبيانات والأبحاث والأطر القانونية والتشريعية والتنسيق والالتزام المؤسسي.
وعلاوة على ذلك، ثمة مجموعة من الممكنات ذات الأولوية، التي من شأنها تعزيز الوصول والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية.
وأشار الشركس إلى أن الإستراتيجية ستضم قطاع التأمين لتعزيز دوره في مواجهة الحالات الطارئة وتلبية مستلزمات الحياة، إلى جانب الادخار كإحدى الركائز الأساسية في الإستراتيجية.
ويعكف المركزي على تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلك المالي على التخطيط المالي السليم للتمكن من تحسين المستوى المعيشي واستخدام الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ ومسؤول.
ويخطط كذلك للعمل على إدخال أسس التمويل الأخضر والمستدام في وضع خطط العمل مع الشركاء، وذلك تعزيزا لسعي البلاد إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الآثار المترتبة على الشرائح المستهدفة بسبب التغير المناخي.
43.1
في المئة نسبة الشمول المالي بنهاية العام الماضي، وفق مسح للبنك المركزي
وسيتم إيلاء المرأة اهتماما خاصا وذلك لوجود فجوة في الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، ولدورها الطليعي في المجتمع وتعزيز مشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي.
وتشير بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن عدد البنوك العاملة بالبلاد يبلغ 25 بنكا تشمل 16 بنكا محليا أردنيا، تنقسم إلى 13 بنكا تجاريا وثلاثة بنوك إسلامية وتسعة بنوك أجنبية تشمل ثمانية تجارية وبنكا إسلاميا واحدا.
وتوفر البنوك التي يبلغ عدد فروعها في مختلف مناطق البلاد 857 فرعا و65 مكتبا، بالإضافة إلى 2078 جهاز صراف آلي، حوالي 21 ألف موظف.
وبحسب خبراء، يسهّل الشمول المالي “تجانس الاستهلاك” بشكل كبير، أي عندما يكون مرتفعا ستكون الأسر أكثر قدرة على التصرف بمدخراتها واقتراضها استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية غير المتوقعة.
وبعبارة أخرى، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تتجه الأسر نحو الادخار، وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أقل كلفة على الأسر، مما يساهم في استقرار النمط الاستهلاكي للأسر.
وتدعم النسب العالية من الشمول المالي استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية، حيث يسهم ذلك بزيادة الأموال في البنوك.
وفي المقابل عندما يكون منخفضا، تكون نسبة عالية من الأموال قيد “التداول” وتدخر معظم الأسر نقودها خارج القطاع المصرفي.
