الرئيس التونسي يحذر من نسف الدولة من الداخل

تونس – وجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادا ضمنيا لمحاولات الاتحاد العام التونسي للشغل تعطيل الدولة وتعجيزها، واصفا “المتاجرين بالفقر والبؤس” بأنهم ينسفون الدولة من داخلها.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد ظهر الخميس بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قدّم له التقويم السنوي حول التطرّف والإرهاب والجريمة المنظّمة. ويقود اتحاد الشغل حملة بدت ممنهجة ضد الرئيس التونسي، في سياق محاولاته لاسترجاع نفوذه السياسي المنحسر منذ إطلاق مسار الخامس والعشرين من يوليو.

وتوعد الاتحاد الذي يشكل أكبر منظمة عمالية في تونس، باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يقبل الرئيس سعيد بمبادرة سياسية يعتزم طرحها، ويراهن في ذلك على قدرته على شل القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.

ويرى مراقبون أن سياسات قيادة الاتحاد لا تخلو من ابتزاز ومساومة للسلطة السياسية، حيث تعمد هذه القيادة إلى استغلال المطالب التي ترفعها الطبقة الشغيلة من أجل الضغط على السلطة ودفعها للاعتراف بدورها السياسي.

وخلال لقائه بوزير الداخلية أكد الرئيس التونسي على ضرورة مقاربة التطرف والجريمة التي انتشرت في العالم كلّه بمقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقمها، هذا إلى جانب ضرورة التصدّي لها. وشدّد سعيد على الأسباب المتصلة بالتربية والتعليم والثقافة لتحصين المجتمع، فالفكر الحرّ هو أمنع حصن في مواجهة التطرّف والإرهاب والجريمة على المستويين الوطني والدولي.

وأشار الرئيس التونسي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل بدورها سببا رئيسيا لانتشار الجرائم، فضلا عن استغلال هذه الأوضاع من قبل المتاجرين بالفقر والبؤس لارتكاب أبشع أنواع الجرائم إمّا لضرب السلم الاجتماعية أو أيضا لتفجير الدول من داخل مؤسساتها ولتفكيك المجتمعات بشتى أنواع الطرق حتى تنهار القيم وتفتح كلّ الأبواب لانتشار التطرّف والإرهاب.

وبدا حديث سعيّد عن المتاجرين بالفقر والبؤس موجها بالأساس لقوى المعارضة وبينها اتحاد الشغل الذي تحول في الفترة الأخيرة إلى طرف سياسي.

وتمّ خلال الاجتماع التطرق إلى آخر الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، مع التأكيد خاصة على ضرورة التزام كلّ الإدارات المعنية بالحياد التام حتى يعبّر الناخبون عن إرادتهم بكلّ حرّية. وتستعد تونس لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية يوم الأحد، والتي تشكل المحطة الأخيرة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021.

ويراهن الرئيس التونسي على الانتهاء من هذا الاستحقاق الانتخابي لإعادة تفعيل دور المؤسسة التشريعية، وبالتالي سد أحد المنافذ أمام الانتقادات.

وقد حاولت قوى المعارضة التونسية بما فيها اتحاد الشغل التصويب على المسار الانتخابي والتشكيك فيه، لكن الرئيس التونسي رفض الخضوع لهذا الابتزاز.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي دعا إلى النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية بداعي ضعف المشاركة الشعبية في الدور الأول. ويرى مراقبون أن عودة عمل البرلمان من شأنها أن تسحب هذه الذريعة من يد هذه القوى التي سيكون عليها التعامل مع الواقع الجديد.