انتعاش الاقتصاد يقفز بأرباح أكبر البنوك الإماراتية

أبوظبي - قفزت الأرباح السنوية لأكبر بنكين في دولة الإمارات بنهاية العام الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين، بعد أن ساهم النمو الاقتصادي القوي للبلد في زيادة هوامش الربحية وصافي دخل الفوائد.

وأعلن أبوظبي الأول، أحد أكبر بنوك الشرق الأوسط من حيث قيمة الأصول، في بيان الخميس عن ارتفاع أرباحه بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 13.4 مليار درهم (3.65 مليار دولار) بعدما تخطى توقعات المحللين عند نحو 3.49 مليار دولار.

ويعود الفضل في ذلك إلى محافظة الأعمال الأساسية للبنك على زخمهما الإيجابي وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى نمو مزدوج الرقم في القروض والودائع.

أما بنك الإمارات دبي الوطني فقد زادت أرباحه بنسبة 40 في المئة لتبلغ 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار)، متجاوزة تقديرات المحللين التي كانت تتوقع صافي ربح في حدود 3.39 مليار دولار.

وكان السبب الرئيسي وراء تحقيق هذا الرقم النمو القوي للطلب على تمويلات الأفراد وقروض الشركات، وزيادة معدلات الفائدة.

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في بيان "لقد حافظت المجموعة على قوة الأداء التشغيلي للأعمال الأساسية خلال الربع الأخير من العام 2022 رغم التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية".

وأضافت "هذا الأمر الذي مكننا من تعزيز المخصصات، واعتماد نهج مدروس لتقييم الأصول".

وفيما يخص توزيعات الأرباح، أوصى مجلس الإدارة في كلا البنكين بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، وسجلت التوزيعات في كلا البنكين نمواً ملحوظاً مقارنة بتوزيعات عام 2021.

وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 52 في المئة من رأس المال، بواقع 52 فلسا للسهم عن العام الماضي، مقارنة مع 49 فلسا قبل عام.

أما مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، فأوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 60 في المئة من رأس المال، بما يعادل 60 فلسا للسهم، بنسبة زيادة تبلغ 20 في المئة على أساس سنوي.

وقال هشام عبدالله القاسم العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان إن "القروض الجديدة شهدت ارتفاعا قياسيا في تمويلات الأفراد".

وأوضح أن قروض الشركات الجديدة نمت بواقع 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، مدعومة بالوضع الاقتصادي الإقليمي المزدهر وبرنامج التحول الرقمي.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد قالت في تقرير سابق إن "أرباح البنوك الإماراتية الكبرى، ومن بينها أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني، ستستفيد من انخفاض مخصصات خسائر القروض".

وأشار خبراء الوكالة إلى أن استمرار التعافي في بيئة التشغيل بالإمارات رغم التأثير العكسي لأوضاع الاقتصاد العالمي سيعمل على تحفيز نشاط القطاع المصرفي الإماراتي عموما.

في المقابل، اعتبر خبراء وكالة ستاندرد آند بورز أن الأداء القوي الذي شهدته البنوك الخليجية العام الماضي لن يكفي لحمايتها من التطورات السلبية المتوقعة خلال العام الجاري.

وقالوا في تقرير سابق إن “بعض الغموض يهدد أداء البنوك في عام 2023 وسط توقعات انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وبنوكها”.

ولم تعلن الحكومة الإمارتية حتى الآن عن نتائج نمو العام الماضي، لكن البنك الدولي يتوقع أن يؤدي ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، إلى نمو اقتصاد البلد بنسبة 5.9 في المئة.

ويرى البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصادات الخليج قد يتراجع إلى 4.1 في المئة خلال العام الجاري، فيما قدر البنك المركزي الإماراتي النمو الحقيقي بنسبة 7.6 في المئة، بتراجع إلى 3.9 في المئة بنهاية عام 2023.