الحكومة الأردنية أمام اختبار الإيفاء بتعهداتها الاجتماعية

عمان - مع تصاعد الاحتجاجات وتوسعها في الأردن لجأت الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية مرتجلة لتطويق الغضب الشعبي، وما إن انطفأت شرارة الاحتجاجات حتى وجدت حكومة بشر الخصاونة المأزومة ماليا نفسها أمام إشكالية تنفيذ تعهداتها.

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن الاثنين عن رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 في المئة ليصبح الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 نحو 271 دينارا (382.1 دولارا)، إلا أن متابعين للشأن الحكومي شككوا في تنفيذ القرار بعد أن بادرت وزارة العمل الأردنية إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور.

وقال الخبير في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن “قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 ديناراً مُلزِم قانوناً لكن وزارة العمل تتنصّل”.

وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك الثلاثاء “ما إن أعلنت المؤسسة عن ذلك وهو أمر ضروري لتوضيح الموضوع لأصحاب العمل لعدم توريد بيانات أجور أي عاملين على أقل من هذا الحد، حتى رأينا وزير العمل يبادر إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور (…) فما الذي حصل ولماذا هذا التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهو قرار مُلزم قانوناً وواجب تطبيقه بما أنه تم نشره في الجريدة الرسمية؟”.

ويقول محللون إن عدم إيفاء الحكومة الأردنية بتعهداتها يزيد الضغوط على الحكومة الأردنية التي يحمّلها الأردنيون مسؤولية الأزمة الاقتصادية المستفحلة ويطالبون باستقالتها.

ويعيش الأردن أزمة اقتصادية خانقة في ظل عجز الميزان التجاري وارتفاع نسب المديونية التي بلغت أرقاما قياسية.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

اقرأ أيضا:

نتنياهو يلتقي العاهل الأردني في عمّان

ويحاول الأردن أن يعوض نقص دعمه الخارجي بإجراءات حكومية لا يقبلها الشعب، ومنها المشتقات النفطية التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا أدى إلى حدوث إضراب قطاع النقل في الخامس من الشهر الجاري، وما نتج عنه من تطورات واحتجاجات أسفرت عن مقتل 4 من رجال الأمن ومشتبه به في قتل واحد منهم.

ويتوقع مراقبون استمرار المصاعب الحكومية بالأردن للعام 2023، مرجعين سبب ذلك إلى “استمرار التوسع في الإنفاق ما بين 9 إلى 10 في المئة، وعجز في الموازنة بـ2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب نمو متدنية لا تزيد على 2.6 في المئة، وبطالة نسبتها 22.6 في المئة وفقر نسبته 22 في المئة”.

وحسب ما تبرر الحكومة، لا يستطيع الأردن حل تلك المشكلة إلا باللجوء نحو الاقتراض الخارجي والداخلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة المديونية إلى 50 مليار دولار، وبما نسبته 116 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.