المخاوف الأمنية تتزايد مع انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان
بيروت - تتعاظم مخاطر اللبنانيين الأمنية مع تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يعيشون فيه، ويبقى الخوف الأكبر من ازدياد توسع السرقات والسلب الذي بات يحصل بأساليب وطرق مختلفة.
ودفع هذا الأمر غالبية اللبنانيين إلى أخذ احتياطاتهم الأمنية، عبر اقتناء أسلحة ووسائل الحماية الفردية المتنوعة، أو عبر تحصين منازلهم وتدعيم أبوابها بالأقفال وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة.
وما يزيد من مخاوف اللبنانيين، هو تحذير بعض السياسيين والمتابعين من إمكانية انفلات الوضع الأمني نتيجة التدهور السريع لسعر العملة المحلية وانهيارها إلى مستويات قياسية، ما قد يسبب حالة اضطرابات خطيرة في البلاد.
وأكد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل أن الأجهزة الأمنية جاهزة وحاضرة وقادرة على السيطرة على الوضع الأمني من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها.
وأشار إلى أن الخوف هو في ازدياد الجريمة والفوضى والمشاكل، أما الحرب والمتاريس وتقسيم لبنان فكله كلام بكلام.
وأوضح شربل أنه نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي “تزيد الجريمة وتكثر الفوضى ولكن لن تحدث أي حرب وهي غير واردة”.
وأضاف أن “اللبنانيين كلهم لديهم رأي واحد، ويقولون اليوم نموت من الجوع والمصيبة تجمعنا، فمن سيحارب من، واليوم اللبنانيون متحدون مع بعضهم ولا يوجد خصم لأن الكل بحاجة للكل، والسؤال هو هل هناك إمكانية لمحاربة بعضنا مثل عام 1975 وهل هناك دولة من الخارج موافقة على أن تحصل في لبنان فوضى، ولا ننسى أن لدينا مليونا ونصف المليون سوري موجودين، والدول الخارجية تقوم بكل مجهودها وتصرف المليارات من الدولارات للسوريين لكي لا يغادروا باتجاه البحر إليها، كل هذه الأمور لا تستدعي أن تحصل حرب”.
وقال الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط إن الوضع الأمني في لبنان لا يزال تحت السيطرة وهو ممسوك من قبل الأجهزة الأمنية والجيش، حتى هذه اللحظة.
وأشار حطيط إلى أن “الأوضاع المعيشية الصعبة، والدولار في لبنان تجاوز الـ50 ألف ليرة لبنانية وبات القسم الأكبر من اللبنانيين تحت خط الفقر ودائما في كل المجتمعات عندما تشتد الحاجة ويتوسع الفقر يتم اللجوء إلى الجرائم إما السرقة أو الاغتصاب والقتل مع السرقات هذا الأمر يخشى منه لكن حتى هذه اللحظة رغم أن هناك بعض أعمال القتل والسرقة إلا أن هذا الوضع لا يزال تحت السيطرة”.
وأضاف أنه “لا نستطيع أن نقول إن لبنان سيبقى مضمونا في أمنه نظرا لهذه المخاطر ولكن لا نقول أيضا بأن الأمن في لبنان قيد الانهيار”.
ومع تفاقم الانهيار الاقتصادي وازدياد نسب الفقر والبطالة ارتفعت معدلات الخطف مقابل فدية بشكل كبير في لبنان في عام 2022 ووصلت إلى 50 عملية مقابل 17 عملية في عام 2021، أي أن النسبة ارتفعت بمقدار 194 في المئة.
وتشكل هذه النسبة مؤشرا خطيرا يفسر بوجود عصابات منظّمة ومسلّحة تقوم بهذه الأعمال الإجرامية المتزايدة بشكل كبير.
معدلات الخطف مقابل فدية ارتفعت بشكل كبير في لبنان في عام 2022
وبسيوف وصلبان مسننة، ولباس أسود موحد، وعلى وقع التراتيل الدينية والصلوات، يخرج شبان يطلقون على أنفسهم مسمى “جنود الرب” على اللبنانيين بتحركات منظمة في شوارع منطقة الأشرفية في بيروت.
وأثار هذا قلقا كبيرا وجدلا لا حدود له في البلاد المنقسمة على نفسها سياسيا وطائفيا، تاركين أسئلة مفتوحة حول هويتهم وميولهم وأفكارهم ومعتقداتهم وأهدافهم والجهات الداعمة لهم، فيما الأجوبة عنهم ضئيلة جدا، ما زاد من حالة الغموض والارتياب العام.
وعبّر الكثير من اللبنانيين عن مخاوفهم من ظهور هذه الجماعات التي تدعي أنها “مرسلة من الرب”، وتقوم بأنشطة حماية وأمن ذاتي بشعارات ولباس موحد، لاسيما وأن للبنانيين تجربة مع من سبقهم إلى ذلك، كحالة حزب الله الشيعي مثلا، فحملت التسمية التي اختاروها لأنفسهم “جنود الرب” أبعادا أوحت بندّية معنوية لفكرة حزب الله، مطلوب تظهيرها في المقابل على الساحة المسيحية في لبنان.
ومن المتوقع أن يزداد الضغط المعيشي على سكان البلاد، نتيجة حزمة ضرائب تستعد السلطات لإقرارها، بدأت من رفع تعريفة الاتصالات الخليوية، وستمتد إلى قطاع الكهرباء الذي لا يؤمن أكثر من تغذية ساعتين في اليوم، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والبضائع المستوردة ما بين 20 و50 في المئة خلال الأشهر المقبلة.
وأفادت تقارير أممية بأن “غالبية سكان لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر”.
