مسقط- تمكنت البنوك العمانية المدرجة في سوق المال من مواصلة جني الأرباح، وذلك في ظل انتعاش اقتصاد البلاد مدفوعا بطفرة الإيرادات التي جنتها من تجارة النفط والغاز.

وقفزت الأرباح الصافية للبنوك العام الماضي بواقع 20.6 في المئة لتصل إلى 409 ملايين ريال (أكثر من مليار دولار) مقابل 880.8 مليون دولار على أساس سنوي.

وتنشط في القطاع المصرفي 20 بنكا بعد دمج الأنشطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، ثمة 7 بنوك تجارية محلية وبنكان حكوميان متخصصان وبنكان إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.

وأظهرت البيانات المالية الأولية، التي أعلنتها البنوك الستة المدرجة في بورصة مسقط، ارتفاع أرباح جميع البنوك وصعود مختلف مؤشراتها المالية الأمر الذي يعكس حالة التعافي للاقتصاد العماني من الجائحة.

ويقول محللون إن النتائج تختزل الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف آثار الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، والجهود التي بذلتها البنوك لتنويع محافظها الإقراضية والتمويلية ومساهماتها في تمويل المشاريع المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص.

وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 521.6 مليون دولار مقابل 492.8 مليون دولار في عام 2021، لكن نسبة النمو التي سجلها البنك تعد الأدنى بين البنوك الستة وبلغت 5.8 في المئة.

واحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثانية بأرباح بلغت 1253 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 59.2 في المئة عن الأرباح الصافية التي سجلها في العام السابق.

وجاء بنك صحار في المرتبة الثالثة مسجلا أرباحا صافية عند نحو 90.7 مليون دولار بزيادة مقدارها 23 في المئة بمقارنة سنوية.

كما رفع البنك الأهلي أرباحه العام الماضي بمقدار 19.9 في المئة إلى نحو 86 مليون دولار، فيما صعدت أرباح بنك أتش.أس.بي.سي عُمان بواقع 45.9 في المئة لتصل إلى 69.4 مليون دولار.

وكانت القفزة الأكبر في الأرباح من نصيب بنك عُمان العربي والتي تجاوز 128 في المئة لتبلغ 42.1 مليون دولار على أساس سنوي.

واستطاع بنك نزوى الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية زيادة أرباحه الصافية العام الماضي بنسبة عشرين في المئة لتبلغ نحو 40 مليون دولار.

وأشارت البيانات المالية إلى ارتفاع أصول هذه البنوك بواقع 233.9 مليون دولار ليصل إلى قرابة 93.56 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وسجلت جميع البنوك زيادة في إجمالي أصولها خلال العام الماضي باستثناء بنك مسقط الذي تراجعت أصوله بنحو 2.3 في المئة لتبلغ نحو 33 مليار دولار.

واستأثر بنك مسقط بنسبة 49 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية التي سجلتها البنوك، كما استأثر بنحو 35.4 في المئة من إجمالي الأصول للبنوك الستة المدرجة في بورصة مسقط.

ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المصرفي والمالي على صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول المسؤولون إن البنوك ستواصل وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.