المركزي التركي يطوي صفحة سياسة التيسير النقدي

أنقرة - أحجمت السلطات النقدية التركية للمرة الأولى منذ نصف عام عن خفض أسعار الفائدة وذلك للشهر الثاني تواليا، لتعتمد في المقابل على بقية مجموعة أدواتها غير التقليدية لإدارة نمو القروض وتوسيع استخدام الليرة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في المركزي بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو الخميس معدل الفائدة القياسي عند 9 في المئة.

وكان معظم خبراء الاقتصاد الذين شملهم مسح أجرته العديد من مراكز سبر الآراء ووكالات الأنباء قد توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة.

ويأتي القرار غير المفاجئ متماشيا مع توجيهات لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي التي اعتبر المستوى الحالي لأسعار الفائدة بأنه معقول وهو يتجه إلى الانخفاض تدريجيا هذا العام.

وتباطأت زيادات الأسعار في ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 1998، ليصل المعدل السنوي إلى 64 في المئة من أكثر من 86 في المئة خلال الأشهر السابقة.

وعانى الاقتصاد التركي اضطرابات واسعة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، وهو ما تسبب في تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين ودفع قيمة الليرة إلى الانحدار أكثر أمام الدولار.

ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى أدوات أخرى بخلاف أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له خلال ربع قرن.

كما أنه سيتولى إدارة الاقتصاد الجزئي من خلال استخدام اللوائح لدعم العملة المحلية والتدخل في الطريقة التي يقدم بها المقرضون التجاريون الائتمان.

وأدت قرارات خفض أسعار الفائدة بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي إلى تراجع التكلفة الرسمية للاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس لتنخفض عن 10 في المئة.

كما جاءت هذه الخطوات بعد دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لضمان أن الحصول على الأموال بات أرخص، ويعتقد على عكس النظرية الاقتصادية السائدة أن خفض الفائدة سيعمل على استقرار أسعار المستهلكين.

وتعتقد سيلفا بحر بازيكي محللة الاقتصاد التركي في وكالة بلومبرغ أن يزيد البنك المركزي في المرحلة المقبلة من تركيزه على أدوات السياسة النقدية البديلة.

وقالت “البنك سيتجه إلى تفعلي أدواته مثل الاحتياطي الإلزامي وتجديد الأوراق المالية، وخطط الائتمان الموجهة واللوائح المصرفية في الفترة التي تسبق الانتخابات المرتقبة في منتصف العام الجاري إذ يحاول تعزيز الليرة وتقليل الضغوط التضخمية".

وفي ظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها بعد أشهر قليلة، يضغط أردوغان من أجل سياسات نقدية ومالية أكثر تيسيرا لتغذية الطلب.

واعتبر الرئيس التركي خلال الفترة الماضية أن أسعار الفائدة عند مستواها الحالي تبدو مثالية للاستثمار ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ العام الماضي أقل من مستوى 800 مليار دولار.

ويقول خبراء إن التحدي الراهن لتركيا يتمثل في كيفية ضمان استمرار انخفاض الفائدة على القروض مع زيادة الطلب على العملة المحلية بين الأتراك.

وتهدف أحدث القواعد التي تم تطبيقها بداية العام الجاري إلى تشجيع الودائع طويلة الأجل وزيادة حصة المدخرات بالعملة المحلية.

ولم تتم ترجمة الائتمان السهل إلى طفرة في الإقراض حتى الآن، حيث تتردد البنوك الخاصة في تقديم تمويل رخيص للشركات قبل الانتخابات، مما أثار تحذيرات من قبل صانعي السياسات.

ومع احتمال بقاء الفائدة منخفضة لفترة أطول، يظهر التحفيز المالي كمصدر آخر للضغط على أسعار المستهلكين.

وتعمل الحكومة على زيادة الإنفاق العام عبر إجراء زيادات كبيرة في الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، كما تقدم حزم القروض الرخيصة.

ومن المرتقب أن يقدم قاوجي أوغلو أول تقرير فصلي للتضخم للعام الحالي الخميس المقبل في أنقرة. وأظهرت أحدث توقعات محافظ المركزي أن أسعار الاستهلاك ستنهي في 2023 عند 22.3 في المئة.

وانخفضت توقعات التضخم ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى التأثير الإحصائي لسنة الأساس المرتفعة في 2021.

ومع ذلك، لا يزال نمو الأسعار أعلى بنحو 13 مرة من المعدل الرسمي المستهدف لدى البنك المركزي. وقال وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين النبطي في وقت سابق هذا الشهر إن قضية التضخم "تم حلها".