حكم غيابي بالسجن على المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس

تونس – أصدر القضاء التونسي الثلاثاء حكما غيابيا بالسجن 14 شهرا على المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة في قضية تسجيلات صوتية تضمّنت إساءات للرئيس قيس سعيّد.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل الماضي مجموعة من التسجيلات الصوتية منسوبة إلى عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات للرئيس سعيّد مع مسؤولين أجانب، وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.

ونُشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس.

ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته. وكانت النيابة العامة في تونس قد فتحت تحقيقا في مطلع مايو للتثبّت من صحّة التسجيلات.

وكانت شقيقة زوجة سعيّد عاتقة شبيل التي تناولتها التسجيلات قد تقدّمت بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها. ووفق تقارير إعلامية فقد أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما غيابيا على عكاشة بالحبس 14 شهرا.

وتحمل عكاشة شهادة دكتوراه بالقانون العام وكانت قد عُيّنت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي في نهاية العام 2019 ثم تولّت في يناير 2020 منصب مديرة الديوان. وكانت ترافق سعيّد في كل تنقّلاته سواء في تونس أو خارجها.

وأشارت لدى استقالتها إلى “وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر” على صلة بالمصلحة العليا للبلاد. وتفيد تقارير بأنها انتقلت بعد استقالتها للإقامة في باريس.