40 دولة ترفض الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - دعت نحو 40 دولة الاثنين إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة إلى إصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وتكشف هذه الدعوة عن رفض دولي للإجراءات العقابية الإسرائيلية، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بمحاولة إسقاط السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا ودفعها نحو حافة الهاوية ماليا ومؤسساتيا، معتبرا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بمثابة "حرب جديدة".

ففي الثلاثين من ديسمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وصوّتت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضوا عن التصويت.

وفي رد انتقامي أعلنت إسرائيل في السادس من يناير عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، شملت استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.

وفي بيان تم توزيعه على الصحافيين الاثنين، أكدت نحو 40 دولة عضوا في الأمم المتحدة "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.

وقال البيان "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".

ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وأيرلندا وباكستان وجنوب أفريقيا وغيرها)، بل أيضا دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها) وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا).

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض في بيان "هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".

وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على "قلقه العميق" من "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن تكون هناك إجراءات انتقامية" في ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية الأربعاء.

وأدى اجتماع سابق هذا الشهر لمجلس الأمن بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى إلى تلاسن بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد أكد الأسبوع الماضي أن الإجراءات "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها".

وشدد أشتية على أن هذه الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب"، مضيفا "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".

وبلغت قيمة الأموال التي اقتطعتها إسرائيل نحو 40 مليون دولار أميركي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن إسرائيل اقتطعت منذ عام 2019 حتى نهاية عام 2022 حوالي 2 مليار شيكل (نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، وهي رواتب تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها إليها.

ولا يعتبر هذا القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق أن اتخذت الدولة العبرية إجراء مشابها باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.