مخاوف من محاكمة جائرة تطال الرئيس الموريتاني السابق

نواكشوط - استنكر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز السبت ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية يناير الجاري.

وقال سيريه كليدور لي أحد محامي ولد عبدالعزيز إن فريق “الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله” قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحافية في نواكشوط أن موكله عانى من “سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة”.

وتابع كليدور لي “في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة”.

ويحاكم ولد عبدالعزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019 ويبلغ 66 عاما، مع نحو عشر شخصيات بارزة اعتبارا من الخامس والعشرين من يناير بتهم فساد وغسيل أموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.

ووجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف.

ويؤكد ولد عبدالعزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل يناير.

وأما الرئيس محمد ولد الغزواني فيشدد باستمرار على استقلال القضاء وعدم التدخل في مهامه.

ومن بين المتهمين رفقة الرئيس الموريتاني السابق اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

وبعد توليه لأكثر من عقد رئاسة البلد الفقير والشاسع والبالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، صار ولد عبدالعزيز ملاحقا قضائيا في ظل حكم خلفه ولد الغزواني، شريكه السابق في الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق الذي حرص على إعداده بنفسه لخلافته في المنصب.

وكان الرئيس الموريتاني السابق اتهم خلفه بالتحالف مع الإخوان المسلمين للتنكيل به وتصفيته سياسيا ومحاكمته بتهم “واهية”.