باتيلي يتجاهل مسار عقيلة - المشري لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة
طرابلس - شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على أهمية الإسراع في إنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين الانتخابات لإنهاء الأزمة السائدة في البلاد.
وحمل موقف باتيلي تجاهلا للمسار الذي أطلقه رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي يبدو أن المستهدف الأساسي منه هو حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في إشارتهما إلى إمكانية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وجاء الموقف الذي أعلن عنه المبعوث الأممي خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الجمعة في العاصمة طرابلس. وبحسب بيان للمجلس الاستشاري الليبي، فقد جرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.
ونقل البيان عن المبعوث الأممي تأكيده على "أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات".
◙ الاتفاق الوحيد المحقق من اجتماع القاهرة هو تحييد حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما لا يحظى بتوافق من قبل الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي
ويرى مراقبون أن باتيلي لا يبدو متحمسا لإثارة مسألة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ظل مواقف متباينة بشأنها، فضلا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى تشعب الأزمة بدل العمل على احتوائها والذهاب إلى انتخابات تنهي الوضع الضبابي في ليبيا.
وأعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة خلال لقاء جمعهما في القاهرة عن اتفاق بشأن صياغة وثيقة دستورية تهيئ المجال لإجراء الانتخابات العامة، لكن المشري وعقيلة صالح أشارا في الآن ذاته إلى استمرار الخلاف حول مسألة مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وبدا أن الاتفاق الوحيد المحقق من اجتماع القاهرة هو تحييد حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما لا يحظى بتوافق من قبل الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي. ومنذ مطلع عام 2022 تشهد ليبيا صراعا سياسيا على خلفية تنصيب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة من قبل مجلس النواب (طبرق) بدلا من حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يعينها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات، إلا أن أعمال تلك اللجنة قد تعثرت.
وعلى إثر ذلك حاولت الأمم المتحدة الجمع بين رئيسي المجلسين (عقيلة صالح وخالد المشري) ولكن الأمور ما تزال ضمن مربعها الأول بالنسبة إلى الرجلين، على الرغم من الضجيج الدائر حول اتفاقهما.
