عقبات أمام التسوية السياسية في السودان

الخرطوم - انطلقت الأحد المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان والتي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام، إلا أن معارضة قوى مدنية وثورية للعملية السياسية وعدم مشاركتها فيها تنذر بتعثر التسوية المرتقبة.

وتناقش الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر 2022، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع، خمس قضايا تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.

ودعت المكونات الموقعة على الاتفاق الممانعين إلى المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، الذي وضع الأساس لإنهاء الوضع الراهن، واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي، ما يتطلب الإسراع في إنجاز المرحلة النهائية بما يستجيب للتحديات الجدية التي تواجه السودان، وأكدت أن المرحلة النهائية للعملية السياسية تستلزم الإسهام الفاعل لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال التي مر بها السودان من قبل.

وتأتي هذه المناقشات وسط أجواء سياسية مشحونة، ففي حين يحظى الاتفاق الإطاري الذي سيبنى عليه الاتفاق النهائي بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه يواجه بمعارضة من عدة جهات من بينها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير والآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة إيغاد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق المرحلة النهائية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” في بيان السبت إن هذه المرحلة تسعى للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وسيشارك فيها المدنيون والعسكريون الموقعون على الاتفاق الإطاري وممثلون عن المجتمع المدني والأكاديميون والقطاع الخاص والزعماء التقليديون والدينيون وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.

ومن المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات التي نظمت خلال الحوار خرائط طريق حول القضايا الخمس.

وحددت قوى الحرية والتغيير خلال لقاء إعلامي عقدته السبت رؤيتها حول المرحلة الحالية، مشددة على رفضها لأي محاولات لإغراق الاتفاق، وأنها لن تجلس مع أي طرف من غير الأطراف المتفق عليها.

وحول القضايا المطروحة للنقاش، أكدت قوى الحرية والتغيير أنه من غير التفكيك الكامل لمنظومة التمكين والفساد، وتوحيد الجيش السوداني، وتحقيق العدالة، لن تحقق عملية الانتقال النجاح المطلوب.

وأوضح الأمين العام لحزب الأمة والقيادي في قوى الحرية والتغيير الواثق البرير أن الموقعين على الاتفاق الإطاري متفقون على رؤية موحدة بشأن القضايا الأساسية.
وقال البرير إن “الهدف النهائي هو الوصول إلى جيش مهني موحد، والنأي به عن العمل السياسي ليضطلع بالمهام الأساسية الواجبة عليه”.

ويأمل مراقبون في أن تؤدي العملية الحالية إلى حل الأزمة التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.