اختلاسات بالمليارات في ملف إطعام السجناء بالعراق

بغداد - كشفت أوساط نيابية في العراق عن اختلاسات كبرى تقدر بالمليارات في ملف إطعام السجناء، وسط مطالبات بضرورة محاسبة المتورطين، وإلغاء العقد المبرم مع الشركة المعنية، التابعة لهيئة الحج والعمرة.

وتأتي إثارة هذا الملف مع صدور قرار قضائي يقضي باستدعاء وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنية في الوزارة بتهم تتعلق باستغلال منصبيهما.

وكشف النائب عن محافظة السليمانية في مجلس النواب العراقي، سوران عمر في بيان عن اختلاسات شهرية تقدر بسبعة مليارات ومائتي مليون دينارا.

وأوضح عمر “يوجد في السجون العراقية 80 ألف سجين وفي حال اختلاس مبلغ 1000 دينار من قيمة كل وجبة طعام من الوجبات الثلاث اليومية، فيكون مجموع الاختلاس 240 مليون دينار يومياً، أي سبعة مليارات و200 مليون دينار شهرياً”.

وأشار النائب في بيانه الذي تناقلته وسائل إعلام محلية إلى أن “السجناء يشكون من رداءة الطعام الذي يحصلون عليه”، مضيفاً “هناك فساد كبير وأرباح غير معقولة في العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المجهزة للطعام”.

وقال عمر “للأسف الشديد الفساد الاداري والمالي لحق بأغلب مرافق الدولة نزولا إلى سجون العراق لم ينج منه حتى السجناء”.

وتعهد النائب بمتابعة هذا الملف ومساءلة المقصرين، مؤكداً أن “وزارة العدل مسؤولة عن التعاقد مع شركة (الميقات) للصناعات والتجهيزات الغذائية لمدة سبعة أعوام وهو أمر غير مقبول البتة”.

ولفت إلى أن “هذه الشركة تمّ تأسيسها في السادس عشر من فبراير 2021 برأس مال خمسة مليارات دينار، ومن المفترض إجراء تحقيقات مكثفة لأن السجناء ممتعضون جدا من الأطعمة المقدمة لهم وعلى الجهات المعنية فسخ هذا العقد بأسرع وقت ممكن”.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أعلنت عن صدور أمر باستقدام بحق وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنية في الوزارة، على خلفية ملف طعام السجناء.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن “قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة”.

وأوضحت الدائرة  أنَّ “المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استنادا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.

وكان وزير العدل قد أعلن فور توليه منصبه في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، أنه سيعالج قضية طعام السجناء، سواء لجهة نوعية الطعام أو تكلفته المالية. ووجّه بتشكيل لجنة لهذا الغرض، لمتابعة إطعام السجناء والموقوفين وفق معايير معهد بحوث التغذية، لكنه لا يبدو أن حقق الكثير في هذا الملف، الذي تضع  يده عليه قوى نافذة.

وذكرت شبكة أخبار العراق، نهاية العام 2022، أن هيئة النزاهة الاتحادية كشفت عن رصد حالات فساد كبرى تتضمن خروقات مالية وإدارية وقانونية جسيمة في ملف إطعام السجناء وإحالته إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وقالت الهيئة، في بيان، حينها أنها “اجتمعت لاستكمال إعداد الملفات للمعركة القادمة ضد الفساد، وكذلك لمُناقشة القضايا المعروضة أمامها، وبحث الآليات المُناسبة لتسريع إجراءات مُكافحة الفساد”.