مئة مليار دولار تكلفة إنشاء قدرات الطاقات البديلة العربية حتى 2035

أبوظبي - رجح خبراء صندوق النقد العربي أن تبلغ احتياجات الاستثمار في المنطقة العربية لإنشاء قدرات الطاقة المستدامة في الأعوام الثلاثة عشر المقبلة أكثر من مئة مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 160 ألف ميغاواط حتى عام 2035ن وهو ما يجعلها تسهم في تخفيف الانبعاثات الضارة بالمنطقة.

وذكر خبراء الصندوق في التقرير الذي نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية مقتطفات منه أن “الدول العربية تمثل جزءا من الحل في مواجهة التغير المناخي، مع بذلها جهودا حثيثة وتوظيف الاستثمارات للقيام بدورها في هذا الإطار”.

وتتصدر اتجاهات التحول إلى مجال الطاقة المستدامة أولويات أغلب حكومات الدول العربية في ظل تنامي الطلب على الكهرباء.

لكن الكثيرين يرون أن حجم الاستثمارات والدعم المطلوب لمشاريع واسعة النطاق في هذا القطاع الواعد، باستثناء دول الخليج ومصر والمغرب، لا يزالان يشكلان تحديا كبيرا لدول تعاني من ضائقات مالية أثرت على اقتصاداتها.

وثمة إجماع على أن دولا مثل تونس والأردن والعراق والسودان عليها التركيز بشكل أكبر على مشاريع الطاقة المستدامة، وخاصة على مستوى المجتمعات ومساعدة قرى بأكملها على الاستفادة خارج نطاق الشبكات المحلية ودون استخدام وقود الديزل.

ولفت تقرير الصندوق إلى أن تدابير تخفيف الانبعاثات بالدول العربية تتركز في تنفيذ مشاريع إزالة الكربون من قطاع إنتاج الكهرباء، وخفض الطلب على استهلاك الطاقة بإجراءات رفع الكفاءة والتحول إلى وسائل توليد الطاقة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

وأشار إلى تزايد أهمية الهيدروجين على المستوى العالمي، لاسيما الهيدروجين الأخضر، كأحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية، في إطار السعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

ويتوقع أن يستحوذ الهيدروجين على حصة كبيرة من الطلب العالمي في العقود الثلاثة المقبلة، وأن تستحوذ تجارته في الأسواق الدولية على أكثر من 30 في المئة من إجمالي إنتاجه خلال الفترة ذاتها.

وتتمتع دول عربية بموقع جيد جغرافيا بين الأسواق في أوروبا وآسيا، مع توافر مصادر الطاقة البديلة منخفضة التكلفة، وبنية تحتية هائلة تشمل المصافي ومرافق التخزين والتزويد بالوقود وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي يمكن إعادة توظيفها لنقل الهيدروجين.

وأكد تقرير الصندوق أن إنتاج الهيدروجين خاصة الأزرق الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لإنتاجه يمكن أن يكون أفضل من الناحية الاقتصادية في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

وقال الخبراء إنه لتحقيق ذلك سيتطلب تطوير التشريعات والأطر التنظيمية، التي تركز على الهيدروجين وإنشاء بيئة تنظيمية داعمة، واعتماد المخصصات وتوفير فرص تمويل للاستثمار في مشروعات الهيدروجين والبنية التحتية.

وتتضمن المتطلبات أيضا استغلال مزايا وفرة الطاقة الشمسية والاستثمار في محطات إنتاج على المستوى الصناعي.

وكذلك تطوير التقنيات لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء البنية التحتية للتخزين والنقل من خلال استغلال الموانئ والبنية التحتية الصناعية القائمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير.

وشهد العام الماضي نشاطا كبيرا من دول عربية شملت الإمارات والسعودية والجزائر والعراق وقطر ومصر وعُمان والمغرب وموريتانيا، في إطار سعيها نحو تنفيذ مشاريع عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة.

وقدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المنطقة العربية تحتاج حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار، لتحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على هامش مؤتمر كوب 27 الذي احتضنته شرم الشيخ بمصر في نوفمبر الماضي إن “11 بلدا عربيا قدمت فقط تقديرات لاحتياجاتها المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقا لاتفاق باريس”.

وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها، من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك.

وحثّت على تطوير الإستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4 في المئة من تمويل المناخ في المنطقة.