الرئيس التونسي يحذر من مخطط لتأجيج الأوضاع مع توالي الاحتجاجات القطاعية

تونس - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا بتوزيع أموال طائلة على المواطنين “بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة”.

جاء ذلك في خضم أنباء عن إحالات للقضاء طالت قيادات من حزب سياسي معروف ورجال أعمال على خلفية الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وعمليات ايداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.

وتمر تونس بوضع سياسي واجتماعي دقيق مع تصاعد الضغوط على الرئيس سعيد، عبر شن إضرابات واحتجاجات قطاعية آخرها قيام العشرات من المحامين بتنفيذ تحرك احتجاجي بدعوة من عمادة المحامين، احتجاجا على رفع ضريبة القيمة المضافة ضمن ميزانية الدولة للعام 2023.

ويشير المراقبون إلى أن هناك تحالفا ضمنيا بين قوى سياسية وأطراف مجتمعية تضررت من مسار الخامس والعشرين تسعى لدفع الرئيس التونسي إلى تقديم تنازلات والإقرار بدورهم في المشهد السياسي.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية صدر عقب لقاء جمع الرئيس سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج، أن “اللقاء تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي”.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن هناك “أطرافا تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية”.

وأضاف أن تلك الأطراف “تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية”.

وجدد سعيد تأكيده على أن “الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ودعا إلى “ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء”.

وجرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتونس في السابع عشر من ديسمبر الماضي، وسيتم إعلان نتائجه النهائية في التاسع عشر من يناير الجاري بعد النظر في أي طعون محتملة على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوما.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا في وقت سابق وبشكل صريح إلى تأجيل جولة إعادة الانتخابات، لتفادي ما أسماها بالفوضى، في موقف لا يخلو وفق متابعين من تهديد.

وتذرع الاتحاد بتسجيل الدور الأول نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.22 في المئة من أصل 9.2 مليون ناخب.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي حينها “كنت أتوقع بعد الانتخابات أن الرئيس سيقول إنه تلقى الرسالة ويعترف بأن المسار لم يكن ناجعا، لكنه يمضي قدما في برنامجه”.

وأضاف الطبوبي “من الحكمة تأجيل الجولة الثانية لتجنب الفوضى”.

ويعد اتحاد الشغل أحد أبرز المعارضين لتوجهات سعيد، وقد دأب الاتحاد في الأشهر الأخيرة على التشكيك في كل خطوات الرئيس التونسي، في محاولة لاستعادة نفوذه السياسي الذي انحسر في العامين الماضيين، بعد أن فرض الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021 مسارا انتقاليا قضى بحل البرلمان السابق وإجراء استفتاء تم بموجبه تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي.