السعودية تمنح صناعة التطوير العقاري نفسا جديدا

الرياض - منحت السعودية صناعة التطوير العقاري نفسا جديدا في سياق إستراتيجيتها الموسعة لتنمية هذا القطاع من خلال إطلاقها الخميس المرحلة الثانية من برنامج "التحول والتمكين".

ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض السكني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين، مما يسهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة وتحقيق جودة حياة أفضل للسعوديين.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالرحمن الطويل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن برامج "التحول والتمكين" صُممت لدعم شركات القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين.

وقال "نستهدف تحويل المقاولين الراغبين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري عن طريق تقديم الخدمات المساندة والتوجيه اللازم".

وأضاف "نريد دعم وتمكين هؤلاء المطورين العقاريين، وتنمية قدراتهم للارتقاء بالأداء، بتقديم التسهيلات الممكنة والخدمات وتوفير الممكنات والأدوات لهم".

وتأتي برامج "التحول والتمكين" في إطار الدعم اللامحدود والجهد الكبير التي تبذله وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بهذه الصناعة في البلاد.

ومن المتوقع أن يحصل المطورون العقاريون على عدد من الامتيازات من بينها الحصول على شهادة تأهيل المطور العقاري، وتقديم ضمانات من خلال برنامج "كفالة" للجهات التمويلية.

كما سيحصلون على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من خلال برنامج "جدير"، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج "وافي".

وشهد البرنامج في نسخته الأولى انضمام عدد كبير من الشركات المحلية من أهمها تمام العقارية، وشاهقة العقارية وصفا للاستثمار.

كما قام بتحفيز عدد من الشركات من بينها تمام العقارية والعالمية للتطوير العقاري وصفا للاستثمار.

وعلاوة على ذلك حصل عدد من الشركات المشاركة في البرنامج على التمويل من خلال برنامج "كفالة" ومن بين هذه الشركات شركة شهلاء العالمية وشركة أعمار للتطوير العقاري.

وفي سبتمبر الماضي أطلقت السعودية كيانا جديدا تحت إشراف صندوق الثروة والذي من المتوقع أن يسهم في تنظيم وتطوير قطاع العقارات، ضمن خططها المرحلية لتنمية هذا المجال الذي تشكل استثماراته أحد أركان برنامج التحول.

وأعلن الصندوق عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، التي ستعمل من خلال منصة رقمية متكاملة.

ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع إستراتيجية الصندوق التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في السوق المحلية، ومنها القطاع العقاري.

وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك ينسجم مع مبادرة الصندوق للنهوض بالقطاعات عبر الحلول التقنية المتقدمة بما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030".

وستتعاون الشركة الجديدة مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

كما ستسعى لتطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها إلى المستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.

ومن المقرر أن يتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في البلد يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات الحكومية والتجارية والسكنية والزراعية.