سوريا تلجأ إلى رفع أسعار البنزين للمرة الثانية في أقل من شهر

دمشق - رفعت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء سعر لتر البنزين، وهي الزيادة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، والتي تأتي وسط شح كبير في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، فيما تشهد الليرة تراجعا غير مسبوق وسط أزمة اقتصادية خانقة، مع تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سعر بيع لتر البنزين أوكتان 95 بنحو 5750 ليرة سورية.
وكانت الحكومة السورية رفعت يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الماضي سعر البنزين أوكتان 95 بـ5300 ليرة سورية للتر، بعد أن كان 4000 ليرة للتر.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن "الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية في طريقها إلى الانفراج، في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد، وبما يحسن تأمين الطلب على المادة"، مجددا التأكيد على اللجان الوزارية وضع رؤى ومقترحات لمختلف القضايا الاقتصادية والخدمية وفق الإمكانات والموارد المتوافرة.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من شح كبير في المواد النفطية، حيث يصل سعر لتر البنزين العادي إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية، وسعر لتر المازوت/الديزل إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية من تداعيات العقوبات التي يفرضها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بحق النظام السوري، رغم جهود دول حليفة مثل إيران لدعم الرئيس بشار الأسد من خلال تصدير المشتقات النفطية لمواجهة الأزمة.
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس عام 2011 تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة في المواد النفطية، بعد خروج مناطق إنتاج النفط والكهرباء في شمال وشرق سوريا، والتي كانت تشكل نسبة 80 في المئة من مواد سوريا النفطية، عن سيطرة النظام السوري وخضوعها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على سوريا بموجب قانون قيصر.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق السورية اليوم حاجز الـ6500 ليرة سورية، في حين كان في بداية عام 2011 حوالي 50 ليرة سورية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر بداية الشهر الماضي قانون الموازنة العامة لعام 2023 بمبلغ إجمالي يعادل 5.4 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي.
وتعادل قيمة موازنة 2023 قرابة 2.8 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فيما بلغت نحو 3.8 مليار وفق سعر الصرف ذاته عام 2022.
ولا تشير الموازنة إلى الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، في وقت تشهد البلاد انقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل إلى 22 ساعة في ظل أزمة المحروقات.