إيران تعتقل لاعبي كرة قدم بارزين لاحتفالهم بالعام الجديد

المدعي العام الإيراني يحرك دعوى قضائية ضد المحتجزين بسبب تناولهم المشروبات الكحولية، المحظورة في الجمهورية الإسلامية.
الاثنين 2023/01/02
النظام الإيراني يحظر الاحتفالات ومباهج الحياة

طهران - اعتقلت السلطات الإيرانية مجموعة من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين في مداهمة لحفل في ليلة رأس السنة، جرى تقديم مشروبات كحولية خلاله.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكيل نيابة مدينة دماوند (لم تسمّه) قوله "الليلة الماضية تم اعتقال عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين في واحد من أبرز نوادي كرة القدم في العاصمة بحفلة مختلطة بمدينة دماوند، على بعد 70 كلم شمال شرقي طهران".

وأضاف المسؤول الأمني أن بعضهم وجد في "حالة غير طبيعية" بسبب استهلاك الكحول.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن "الشرطة اعتقلتهم إثر شكاوى من الجيران، وبناء على أمر قضائي".

ولم يتم الكشف على الفور عن هوية لاعبي كرة القدم الموقوفين، أو اسم النادي الذي يمثلونه.

وقالت وكالة نادي الصحافيين الشباب للأنباء إن التجمع كان حفل عيد ميلاد، وأضافت أنه أخلي سبيل جميع المحتجزين باستثناء شخص واحد وهو ليس لاعب كرة قدم.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن المدعي العام قوله إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد محتجزين، وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا.

ولم يصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم تعليقا على اعتقال السلطات لعدد من اللاعبين.

ولا يسمح القانون الإيراني للمسلمين بتناول المواد المحظورة، بما في ذلك الكحول، كما أن الحفلات المختلطة ممنوعة بموجب قوانين ما بعد ثورة 1979.

ويأتي ذلك وسط احتجاجات واسعة النطاق في البلاد خلال الأشهر الأخيرة إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" بدعوى ارتدائها ملابس غير أخلاقية.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وكانت إيران قد نفذت عمليتي إعدام، على خلفية الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، أدانهما المجتمع الدولي وخبراء حقوقيون على نطاق واسع.

وتقول جماعة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج على موقعها الإلكتروني "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم".

وأضافت المنظمة أن "هذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير".