الرئاسي الليبي يحرج موقف مجلسي النواب والدولة ويحدد موعدا للتوافق حول تسوية
طرابلس - وضع المجلس الرئاسي الليبي رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة أمام مسؤولياتهما بتحديد موعد للقاء ثلاثي بحضور المبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي من أجل التوافق على القاعدة الدستورية.
ودعا المجلس الرئاسي عقيلة صالح وخالد المشري إلى لقاء في مدينة غدامس (غرب ليبيا) في الحادي عشر من يناير المقبل. جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بحسب تصريحات متحدثة “الرئاسي” نجوى وهيبة لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، بينما لم يصدر تعليق رسمي من صالح والمشري بالخصوص.
ويرى مراقبون أن المجلس الرئاسي أراد من خطوته على ما يبدو إحراج موقف المجلسين اللذين يواجهان ضغوطا دولية شديدة في الآونة الأخيرة من أجل إنهاء النقاط العالقة في القاعدة الدستورية بما يمهد لإجراء انتخابات عامة.
ويشير المراقبون إلى أنه لا هامش لصالح والمشري للمناورة والتملص من المشاركة في هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن مبادرة سبق وأن طرحها الرئاسي، ذلك أن أي خطوة في هذا الصدد ستعزز الشكوك في عدم رغبتهما في حل معضلة القاعدة الدستورية للحيلولة دون حصول انتخابات.
وكانت وجهت لرئيسي مجلسي النواب والدولة عدة اتهامات بافتعال خلافات للحيلولة دون التوصل إلى توافق يقود لإجراء الانتخابات، لرغبة كليهما في البقاء في المشهد الليبي والحفاظ على نفوذهما.
المجلس الرئاسي يدعو رئيسي مجلسي النواب والدولة إلى لقاء في مدينة غدامس في الحادي عشر من يناير
وكان مقررا أن يجتمع صالح والمشري برعاية أممية في مدينة الزنتان (غرب) في الخامس من ديسمبر الجاري، غير أن المبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي أعلن تعذر انعقاده لـ”أسباب لوجستية”.
وآخر لقاء جمع صالح والمشري كان بالعاصمة المغربية الرباط في أكتوبر الماضي، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على “إجراء تغيير بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الجاري”.
وذكرت وهيبة في تصريحات للقناة الليبية أن اللقاء المرتقب بين صالح والمشري “يأتي وفق مبادرة المجلس الرئاسي”، دون المزيد من التفاصيل.
ومنذ مارس الماضي، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
لكن بطء التوصل إلى حل دعا “الرئاسي” في الثامن من ديسمبر الجاري إلى إعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي باتيلي.
وقد أعلن المبعوث الأممي دعمه للمقترح، وقال إن مبادرة المجلس الرئاسي “تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية”.
ويأمل الليبيون في أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة وصراعات سياسية يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
