المغرب يتمكن من التصدي للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين

الرباط - تمكنت السلطات المغربية من إيقاف أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي خلال العام 2022، 85 في المئة منهم من جنسيات أجنبية، فيما باتت الرباط تحظى بثقة أوروبية متزايدة في مواجهة الظاهرة.
وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب حول حصيلة العام 2022 بأن "جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية تكللت بتوقيف 32 ألفا و733 مرشحا للهجرة، من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة بما يعادل 85 في المئة من إجمالي الموقوفين".
وذكر أنه "تم تفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا للهجرة، بنسبة زيادة فاقت 36 في المئة مقارنة مع سنة 2021، التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة".
ولفت البيان إلى أن "وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية بلغت 832 وثيقة، فضلا عن حجز 193 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة".
وفي 2020، أوقفت السلطات المغربية نحو 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير النظامية، وفكّكت 150 شبكة إجرامية تنشط بتنظيم الهجرة السرية، فيما تمكنت من تفكيك أكثر من 265 شبكة في 2021، حسب بيانات رسمية.
وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب، أشهر نقطتين لعبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
وتخضع المدينتان للحكومة الإسبانية، فضلا عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، في حين يعتبر المغرب الجزر والمدينتين "ثغورا محتلّة".
والأسبوع الماضي استقبل المغرب اجتماعا لوزراء دفاع 18 دولة أعضاء في مبادرة "5+5 دفاع" وبمشاركة 9 دول، هي فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، بهدف تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والاتجار بالبشر.
ويمثل المغرب ركيزة أساسية في المنطقة وجنوب المتوسط لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تؤرق الجانب الأوروبي، وخاصة إسبانيا.
وأشادت العديد من الدول الأوروبية بجهود المغرب لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد أن أبرمت الرباط اتفاقات مع بروكسل ومدريد مرفقة بمساعدات قبل عدة سنوات.
ورغم الجهود التي تبذلها الرباط لمواجهة الظاهرة، إلا أن الحكومة المغربية تؤكد أن المهاجرين غير الشرعيين لا يمكن وقفهم بالتعويل فقط على البعد الأمني، وأن الأفضل هو التركيز على جهود تنمية البلدان الأفريقية الفقيرة وإقناع شبابها بالبقاء فيها.
ويأتي نجاح المغرب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رغم تصاعد خط هذه الظاهرة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي خضم فشل دول في المنطقة مثل تونس وليبيا في صد أعداد كبيرة من المهاجرين، وتحول المتوسط إلى مقبرة.

وفي خضم هذه التطورات، أعلنت النيابة العامة الإسبانية الجمعة أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجرا أفريقيا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في الرابع والعشرين من يونيو، بعد أشهر على إعلان لجنة تقصي الحقائق المغربية عن أسباب وفاة المهاجرين، والتي تمثلت أساسا في الاختناق بسبب التدافع. 
وقالت النيابة الإسبانية في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على "مؤشرات على ارتكاب جنح في سلوك عناصر... قوات الأمن" الإسبانية خلال هذه المأساة.
وأضاف البيان "لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد".
لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامها بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
وأعلنت النيابة الإسبانية عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة على المأساة، من أجل "إلقاء الضوء على ما حدث".
ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.
وأفادت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوفاة 37 شخصا خلال هذه المأساة، وهي أكبر حصيلة للوفيات على الإطلاق على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، اللذين يمثلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية.