فلسطين تدعو إلى نشر قوات أممية على طرقات الضفة الغربية

رام الله - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين الأمم المتحدة إلى نشر طواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية على الطرقات بين المدن في الضفة الغربية “لمراقبة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي”.

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله “إزاء ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين… فإننا نطلب من طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين نشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف من قبل المستوطنين”.

وأضاف “الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 سيارة، ولها أكثر من 1000 موظف ويمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد تصرفات الجيش والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم”.

وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 165 فلسطينيا، من بينهم أعضاء في جماعات مسلحة ومدنيون، قتلوا هذا العام على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال أحد أكثر الأعوام دموية منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي الوقت نفسه لقي ما لا يقل عن 23 مدنيا إسرائيليا وثمانية من أفراد قوات الأمن حتفهم في إسرائيل والضفة الغربية، كما تصاعدت أيضا الاشتباكات العنيفة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويحتاج نشر القوات الدولية على الطرقات في الضفة الغربية إلى موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم هذه الطرقات عبر شبكة من الحواجز أو الدوريات العسكرية.

وتتصاعد المخاوف في الضفة الغربية من اندلاع انتفاضة ثالثة، في حين يقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية يتوقع أن تكون الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وقال وسيط الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند إن “الصراع وصل مرة أخرى إلى نقطة الغليان”.

ومع إسناد وزارة الأمن الداخلي في الحكومة المرتقبة إلى اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يحذر مراقبون دوليون على نطاق واسع من اتساع عمليات الاستيطان والاقتحامات للمجسد الأقصى ما يشكل لبنة انتفاضة فلسطينية جديدة.

وتثير سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المرتقبة مخاوف داخلية وخارجية على حد السواء، إذ أن سيطرة الأحزاب الدينية والقومية على الحقائب السيادية تؤسس لمرحلة من عدم الاستقرار على الصعيدين الأمني والسياسي.