الدنمارك تهدد الأطفال السوريين بالترحيل

كوبنهاغن - في السنوات الأخيرة، اتخذت الدنمارك التي اشتهرت بكونها مجتمعًا ليبراليًا في ما يتعلق بحقوق الإنسان واحدًا من أكثر المسارات المتشددة بشأن اللجوء والهجرة، إذ أصبحت أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة للاجئين السوريين.

غزل سبيناتي، السورية ذات الـ12 ربيعًا بعد قضائها 8 سنوات وهي تدرس في الدنمارك، تلقّت مؤخرًا رسالة من إدارة الهجرة تهدد بإمكانية “إرسالها إلى سوريا قسرًا ما لم تغادر البلاد طواعية”.

وقالت سبيناتي للإذاعة الوطنية الدنماركية إنها لا تزال تذهب إلى المدرسة ولديها العديد من الأصدقاء وتأمل في البقاء في الدنمارك.

واعترض المجلس الدنماركي للاجئين على سياسة مصلحة الهجرة، وطالب الحكومة بمعالجة طلبات اللاجئين، فيما وصف أحد كبار الأعضاء في المجلس هذه السياسة بـ”الصادمة”.

وقالت إيفا سينغر رئيسة قسم اللجوء في المجلس “عندما تُوجّه رسالة مباشرة إلى طفلة وتهدّدها بالترحيل قسرًا إلى سوريا ما لم تذهب بنفسها، فهذه طريقة مختلفة تمامًا لسلطة ما للتحدث مع طفل وتهديده بالخطر الذي يواجهه، أعتقد أن هذا أمر صادم”.

وأكدت المسؤولة الدنماركية أنه “لا ينبغي توجيه الرسائل إلى الأطفال تحت أي ظرف من الظروف لأن الأطفال لا يمكنهم التصرف حيالها، يجب إرسال هذه الرسائل فقط إلى أولياء الأمور عند صدور قرار بالترحيل”.

وبدوره قال عاصم السويد، مؤسس منظمة فنجان الحقوقية التي تدافع عن اللاجئين السوريين في الدنمارك، إن العديد من الآباء تواصلوا مع منظمته واشتكوا من تلقّي أطفالهم رسائل ترحيل.

وأحد الآباء، على سبيل المثال، يقول السويد، تواصل معه وأبلغه بأن “ابنه البالغ من العمر تسعة أعوام وابنته ذات الأحد عشر عامًا تلقّيا بريدًا إلكترونيا يهدّدهما بالترحيل القسري من البلاد”.

ووفق السويد، “تعمل منظمة فنجان على رفع مستوى الوعي من خلال إبلاغ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمات أخرى مثل منظمة “إنقاذ الطفولة” بشأن هذه القضية حتى نتمكن من حماية هؤلاء الأطفال”.

وقال السويد إن توجيه رسائل إلى أطفال وفتيات صغار “هو حقًا أمر غير إنساني”.

وليس للدنمارك اتفاق على إعادة التوطين مع سوريا، ما يعني أنها لا تستطيع إجبار اللاجئين ممن يتم إسقاط صفة اللجوء عنهم على المغادرة.

وتقوم السلطات بدلًا من ذلك، بوضع اللاجئين في مراكز ترحيل يطلق عليها اسم “المخيمات الدنماركية”، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى دفعهم إلى المغادرة طواعية.

وانتقدت رئيسة قسم اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين السياسة واللهجة المستخدمة في رسائل الترحيل القسري، لافتة إلى أن مصلحة الهجرة الدنماركية “ينبغي ألا تعالج هذه القضايا حتى تعرف ما إذا كان من الممكن ترحيلهم قسرا”.

ويضمن القانون الدنماركي صفة حماية مؤقتة للاجئين الفارّين من أعمال العنف العشوائية بدلاً من الاضطهاد الفردي.

وهذا يعني أن أولئك الذين يتمتعون بصفة الحماية المؤقتة مهددون بفقدان تلك الصفة بمجرد حدوث أي تحسن في ظروف البلد الذي فرّوا منه، حتى لو ظل الوضع هشًا ولا يمكن التنبؤ به.

وتشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق من أن مثل هذه القوانين يمكن أن تشجع الدول الأوروبية الأخرى على التركيز على تراجع النزاعات المسلحة عند وضع سياسات اللجوء الخاصة بها.

وفي هذا الإطار، رأى عاصم السويد، أنه “يتعين على الدنمارك تغيير قانون اللجوء الخاص بها”.

وشدد على أن “الأشخاص الذين يطلبون اللجوء ليسوا مهاجرين، وإنما أشخاص يطلبون الحماية”.

وتابع “هم بحاجة إلى الحماية، إنهم يفرّون من الدكتاتورية ، لذا، نحن بحاجة إلى اعتبارهم لاجئين وليسوا مهاجرين”.

وأشارت سينغر أيضًا إلى وجود “تغييرات واختلافات كبيرة” في شروط الفئات المختلفة من اللاجئين القادمين إلى الدنمارك، وكيفية استقبالهم.

وقالت “على سبيل المثال، إذا نظرنا في الطريقة التي استُقبل بها اللاجئون من أوكرانيا، فإن هناك قانونًا خاصًا يمنحهم الحماية المؤقتة، وقد تمّت معالجة ذلك بسرعة كبيرة جدًا”.

وأما بالنسبة إلى السوريين واللاجئين الآخرين، فالأمور أكثر تعقيدًا بكثير، إذ “يتعين عليهم اتباع إجراءات اللجوء القياسية”، وفق سينغر.

وترى سينغر أن إحدى القضايا الرئيسية في سياسة اللجوء الدنماركية هي “التركيز على الطابع المؤقت”، حيث قد يتم سحب تصاريح الإقامة الخاصة باللاجئين الأفراد حتى لو كانت التغييرات في وطنهم “صغيرة جدًا جدًا، حتى لو كانت مؤقتة فقط”.

وقالت إن هذا يمثل مشكلة من حيث عملية الاندماج لكل فرد وأيضًا من حيث التقييم، الأمر الذي يؤدي إلى “قرارات قاسية جدًا جدًا، خاصة عندما تنظر إلى اللاجئين القادمين من سوريا”.

وردًا على سياستها الجديدة، اتهمت سينغر الحكومة الدنماركية بـ”تعريض اللاجئين السوريين للخطر من خلال حرمانهم من تصاريح الإقامة، رغم خطر تعرضهم للاضطهاد وانتهاك حقوقهم عند عودتهم إلى سوريا”.

وفي وقت سابق من العام 2022، نشرت مصلحة الهجرة الدنماركية تقريرًا قالت فيه إن “السوريين العائدين إلى بلادهم معرّضون لخطر الاضطهاد من قبل سلطات البلاد التي تعاني من حرب أهلية منذ أكثر من عقد”، بحسب ما أفادت الإذاعة الوطنية الدنماركية.

وفي تقريرها ذكرت المصلحة أن “السلطات السورية تواصل اعتقال اللاجئين العائدين واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم”.

كما نشر الاتحاد الأوروبي نتائج مماثلة في تقرير منفصل، في وقت سابق من هذا العام أيضًا.

وقالت سينغر إن “سلطات الهجرة، على أي حال، لا تأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار، ولا تأخذه على محمل الجد بما فيه الكفاية، عندما تقرر إلغاء تصاريح الإقامة للاجئين”.

وتبرّر السلطات الدنماركية قرارها بالقول إن “هناك انخفاضًا في الصراع العسكري في سوريا”.

وفي هذا المجال، قالت سينغر إن “السوريين لدى عودتهم يُنظر إليهم كأعداء بسبب مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في ظل الفوضى والعنف الذي كانت تشهده سوريا”.

و”هذا يمكن أن يزيد من خطر الاضطهاد عند إرسالهم إلى وطنهم من قبل السلطات الدنماركية”، وفقا للمتحدثة نفسها.

وتحت الضغط المتزايد من السلطات المعروفة بأنها أول من وقّع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين عام 1951، غادر العديد من السوريين الدانمارك بحثًا عن ملاذ في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حتى إن بعضهم خاطر بالعودة إلى بلدهم الذي مزقته الحرب.