بنك الاستثمار الأوروبي يُقرض تونس 220 مليون يورو
تونس- أعلنت تونس الأحد أنها ستتلقى قرضا من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة نحو 220 مليون يورو، حتى يساعدها على مواجهة الظروف المالية القاهرة وأيضا توفير التمويلات اللازمة للأمن الغذائي وتعزيز إمدادات شبكة الكهرباء المحلية.
ووقع وزير الاقتصاد سمير سعيّد مع مدير العمليات لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي بالبنك ليونال راباي الجمعة الماضي على اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون يورو ستخصص لديوان الحبوب في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان نشرته على حسابها على فيسبوك أن “هذا التمويل يهدف إلى دعم القدرات والإمكانيات علي مستوى التزود بالقمح اللين إلي جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب”.
البنك الأوروبي يساهم في العديد من المشاريع التنموية بالبلاد، ويسعى إلى دعم برنامج الإصلاحات، الذي تقوم به الحكومة
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيّد إن “هذا التمويل سيساهم في تدعيم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب”. وأضاف “كما سيوفر التمويل دعما لتطوير أداء الهياكل الحكومية المعنية بهذا المجال عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية وتطوير حوكمة المنظومة ككل”.
وأوضح وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة أن “هذا التمويل سيساعد على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح اللين وعلى دعم القدرات المؤسساتية بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبرى وحوكمته”.
وشدد راباي على أهمية التمويل باعتبار ما يتيحه من دعم لتعزيز قدرات تونس على مستوى الأمن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية والأزمة العالمية في علاقة بالتزود بالمواد الأولوية لاسيما منها الحبوب، الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.
كما وقع الطرفان اتفاقية تمويل أخرى بقيمة 70 مليون يورو ستستفيد بموجبها شركة الكهرباء الحكومية (ستاغ) في دعم برامجها المتعلقة بتطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتعزيز وتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في البلاد.
وقال راباي إن “التمويل سيساهم في معاضدة برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين الشبكة الكهربائية خاصة على مستوى التزويد”. وأشار إلى التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية لاسيما في مجال الطاقة.
ويساهم البنك الأوروبي للاستثمار في العديد من المشاريع التنموية بالبلاد، وهو يسعى إلى دعم برنامج الإصلاحات، الذي تقوم به الحكومة من أجل تحسين الخدمات وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية.
