الصيرفة الإسلامية تنمو بوتيرة متسارعة في الأسواق العربية
أبوظبي - أظهرت أحدث المؤشرات أن صناعة الصيرفة الإسلامية تنمو بوتيرة متسارعة في الأسواق العربية بفضل اهتمام السلطات التنظيمية بهذا المجال المهم في تنمية اقتصادات دول المنطقة.
وقال صندوق النقد العربي الجمعة إن “الدول العربية تعتبر رائدة الصناعة المالية الإسلامية حيث تستحوذ على ما يزيد على 55 في المئة من حجم هذه الصناعة في العالم”.
وشهد هذا المجال تطورات لافتة حول العالم ليبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار بنهاية العام الماضي من حوالي 2.44 تريليون دولار في عام 2019.
وتتركز قرابة 80 في المئة من هذه الأصول لدى المصارف ونحو 15 في المئة على شكل صكوك وسندات إسلامية و4 في المئة في صناديق استثمارية إسلامية وواحد في المئة في التأمين الإسلامي المعروف بـ”التكافل”.
55
في المئة نسبة استحواذ البنوك العربية على المجال البالغ حجمه عالميا 3 تريليونات دولار
وأوضح الصندوق، في تقرير بعنوان “استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية”، أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي.
وتمثل هذه البنوك أهمية نظامية محلية وأيضا بمسار الشمول المالي واعتماد الرقمنة في دول كثيرة في مقدمتها الإمارات والسعودية والسودان وقطر والبحرين والكويت والأردن والمغرب والجزائر وتونس وسلطنة عمان.
وأشار التقرير إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموما، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال.
والكثير من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية.
كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية الإسلامية لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى “الخصائص الفريدة” التي تتمتع بها الصكوك على اعتبارها أدوات مرنة وذات كفاءة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة نحو دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية.
وأشار إلى أنها تستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.
وبحسب التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، وهناك أيضا الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة.
التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية دخل على خط مكافحة تغير المناخ عبر تقديم الخدمات للشركات التي تهدف إلى تعويض انبعاثات الكربون
لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد تكون مستحيلة أو صعبة في بعض أنواع الصكوك.
ولذلك أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر.
وذكر خبراء النقد العربي أن قطاع صناعة الصكوك اكتسب زخما متناميا في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 في المئة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية. وتوقعوا أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة.
ويقول البنك الدولي إن البنوك الإسلامية تبدو صلبة ومتماسكة فقد تمكنت من تجنب التداعيات الأكثر ضررا للأزمة المالية في 2008 لأنها لم تكن معرضة لأزمة الرهون العقارية وللديون المعدومة، كما أنها أبقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي.
ودخل التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية على خط مكافحة تغير المناخ عبر تقديم الخدمات للشركات التي تهدف إلى تعويض انبعاثات الكربون.
والشهر الماضي، أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي أسسها صندوق الثروة السعودي، عن شراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لاستخدام التمويل التشاركي لمكافحة تغيّر المناخ.
ومن المتوقع أن تفتح الشراكة الأبواب للترويج لسوق الكربون الطوعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتقديم خدمات استشارية وتمويلية للشركات التي تريد خفض الانبعاثات للحصول على أرصدة الكربون من أنشطتها.
