الإعدام وسيلة إيران الأخيرة للترهيب في مواجهة الاحتجاجات

طهران - يواجه قرابة عشرين إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات التي فشلت في تطويقها بل على العكس من ذلك فهي آخذة في الاتساع، ما يزعزع أركان النظام الديني الحاكم.

وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا واسعا، خصوصا أن رهناورد شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن.

وحذّر ناشطون من حصول المزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرّك دولي أقوى، في وقت حُكم فيه بالإعدام على أكثر من عشرة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات، ووُجهت تهم إلى عدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.

ويقول محمود أميري مقدّم مدير مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخّذ من النرويج مقرّا، "ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية".

ويتّهم قادة إيران باستخدام الإعدامات "لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد". وتشكّل الاحتجاجات السلمية إلى حدّ كبير، التي أثارتها وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.

ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع إلى الشارع.

ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بـ”مثيري أعمال الشغب” الذين تجري محاكمتهم بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.

لكن ناشطين أعربوا عن قلقهم حيال استخدام تهم بصيغة قانونية غامضة مبنية على الشريعة مثل “الحرابة” (معاداة الله) و”الإفساد في الأرض” و”التمرّد المسلح”، وهي جميعها جرائم تعرّض من يدان بها لعقوبة الإعدام في إيران.

وتؤكد منظمة العفو الدولية حاليا وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بينما توجد تسع قضايا أخرى لأشخاص اتهموا بجرائم أخرى قد تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

وقالت المنظمة إن المتظاهر الشاب سهند نور محمد زاده حكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات نفاها بأنه حطّم أسوارا في طريق سريع وأضرم النيران في حاويات قمامة وإطارات.

كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن شابا آخر هو ماهان صدرات (22 عاما) قد يتم إعدامه “بشكل وشيك” بعدما حكم عليه بالإعدام في “محاكمة جائرة للغاية” لاتهامه باستخدام سكين لمهاجمة شخص.

وحُكم بالإعدام أيضا على محمد غودابلو (22 عاما) بتهمة دهس مسؤولين في الشرطة بسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب منظمة العفو التي تحدّثت عن “مخاوف جدية” من احتمال أنه تعرّض للتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات في السجن.

وصدر حكم كذلك بإعدام سامان سيدي، وهو مغني راب كردي شاب، بتهمة إطلاق النار في الهواء ثلاث مرّات خلال تظاهرات. وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات عن تعرّضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه.

ويسعى الناشطون إلى تسليط الضوء على جميع الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أمل أن يساعد التركيز على قضايا معينة في إنقاذ حياة المعنيين. لكنهم يحذرون من أن عمليات الإعدام تتم فجأة.

وشنق رهناورد بعد 23 يوما فقط من توقيفه وبعد وقت قصير من آخر لقاء جمعه بوالدته التي لم تبلّغ إطلاقا بأن ابنها سيعدم. كما لم يكن ناشطون على علم بقضية شكاري إلى أن بثّ الإعلام الرسمي نبأ إعدامه.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء “إعدام شخصين على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم”. وأضاف أن إيران “تجاهلت” مناشداته لعدم تنفيذ الإعدامات.