السوداني يخضع مسؤولي الحكومة العراقية للتقييم: العمل أو الإقالة

بغداد – منح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الاثنين كافة مسؤولي حكومته مدة محددة لتقييم عملهم، متوعدا بإقالة من يخفق في ذلك خلال هذه الفترة.

وترأس السوداني جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

وأكد السوداني خلال الاجتماع أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وأضاف أن "عمل الحكومة سيتم تقييمه في ضوء برنامجها الحكومي المقرر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة". 

وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر، بداية من اليوم الثلاثاء، ليتم بعدها تقييم أدائهم وفق ما جرى تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي.

بينما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين ستة أشهر، يتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، وفق البيان.

وشهدت الجلسة الاستثنائية مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات.

ويشمل البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية "إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة (البصرة 400 سرير، وميسان 400 سرير، والأنبار 200 سرير)، وبناء 2000 إلى 5000 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية - قطاع التربية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

ووفق الوكالة، فإنه يشمل كذلك "توزيع 500 ألف قطعة سكنية مع قروض ميسرة، وإنشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، فضلا عن فتح ستة مستشفيات كبرى في محافظات بابل والنجف وذي قار وكربلاء وميسان والبصرة وتكريت".

ويشمل البرنامج كذلك "إطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية، تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض أسعارها"، حسب الوكالة التي أشارت إلى أنه يتضمن أيضا "البدء بشكل عاجل بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بإنشاء أنفاق ومجسرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة".

كما يتضمن "تحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، إضافة إلى زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة، وذلك بزيادة رأس مال الصندوق أربعة أضعاف عن المبالغ الحالية".

ويسعى أيضا إلى "تنفيذ حملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية (إنجاز المحطات الجديدة، نصب محطات متنقلة، استكمال مشاريع الطاقة الشمسية)"، وفقا للمصدر نفسه.

وما أقره مجلس الوزراء الاثنين هو برنامج عمل حكومي مفصل، بينما صوّت مجلس النواب في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي لصالح خطوط عريضة للبرنامج الحكومي ومنح الثقة لحكومة السوداني.

وشكّل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران، والتي تمكنت من دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وقف محاولاته لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية" والانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي.

وبتشكيل الحكومة يكون العراق انتقل إلى مرحلة جديدة بعد أزمتين سياسية وأمنية استمرتا أكثر من عام بعد انتخابات أكتوبر 2021، وشهدت البلاد توترات بلغت حد الصدام المسلح بالعاصمة بغداد بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران من جهة أخرى.