ترسانة قانونية رخوة تزيد عمالة الأطفال في الأردن بدل تطويقها

عمان – أطلقت وزارة العمل الأردنية الاثنين حملة تفتيشية على عمل الأطفال شملت كافة محافظات المملكة لمدة أسبوعين، وذلك للتأكد من مدى التزام القطاعات المختلفة بأحكام قانون العمل الأردني فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن الحملة شملت مختلف القطاعات مع التركيز على القطاعات الأكثر تشغيلاً للأطفال كقطاع إصلاح المركبات وبيع القهوة السائلة.

وبينت الوزارة أن الحملة جاءت ضمن حملات الوزارة المستمرة لزيادة الوعي لدى العمال وأصحاب العمل، وتنظيم عمل الأطفال فوق سن 18 عاما، والحد من عمل الأطفال، وتفعيل دور الحماية لكافة الأطراف بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم.

وفيما ينتمي الأطفال العاملون في الأردن إلى الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع، حيث يدفعهم الفقر المدقع الذي يعيشونه وعائلاتهم إلى الدخول إلى سوق العمل، ويعملون لزيادة دخل أسرهم الذي لا يلبي كافة احتياجاتهم، أو لأنهم المعيلون الوحيدون لها، يدعو خبراء ومختصون أردنيون إلى ضرورة تغليظ العقوبات في القوانين وتوسيع دائرة التطبيق للحد من عمل الأطفال وتبعاته وزيادة التشبيك بين الجهات المسؤولة.

ويمنع قانون العمل الأردني تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره، ويحظر تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، على ألا تزيد مدة عمله عن ست ساعات، وألا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

ويعمل عدد من الأطفال في بيئة خطرة بعدد من القطاعات العمالية، منها قطاع الإنشاءات والحدادة والميكانيك التي تعتبر بيئة عمل غير مناسبة حتى بالنسبة إلى أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

وأظهرت النتائج أن الأطفال يعملون ستة أيام في الأسبوع وأحيانا سبعة أيام في حال كان الراتب يوميا، ولأكثر من ثماني ساعات بل يصل عدد ساعات العمل إلى 16 أحيانا.

ويحذر مراقبون من أن مشكلة عمل الأطفال باتت تشكل تهديدا واضحا مع ارتفاع نسبة البطالة إلى مستوى قياسي (24.7 في المئة) وانضمام أكثر من 80 ألف معطل عن العمل إلى صفوف البطالة خلال عام 2020، وانخفاض رواتب أكثر من 500 ألف عامل مما أثر سلبا على دخل ما يقرب من مليونين ونصف مليون مواطن، وتوقف أعمال معظم العاملين في القطاع غير المنتظم وهم يمثلون ما يقرب من نصف العمالة في الأردن ومنهم عمال المياومة والعاملون لحسابهم الخاص، وارتفاع معدل الفقر حسب بعض التقديرات إلى 26 في المئة، ونقص الخدمات والحماية الاجتماعية، الأمر الذي دفع العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض دخل معيلها إلى الزجّ بأطفالها في سوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.