الحكومة التونسية تدافع عن الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة حملة مضادة يقودها اتحاد الشغل

تونس - تخوض الحكومة التونسية ومحافظ البنك المركزي حملة للدفاع عن أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين القيام بها لإنعاش خزينة الدولة المتضررة، في مواجهة حملة مضادة يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل.

يأتي ذلك قبل أيام من إعلان صندوق النقد الدولي عن قراره النهائي بشأن اتفاق مع الحكومة التونسية سيمنح بموجبه الصندوق قرضا لتونس بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

ويشترط الصندوق على الحكومة الالتزام ببرنامج إصلاحي يتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومن بينها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الرواتب.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على أن القيام بإصلاحات اقتصادية أمر ضروري ولا مناص منه، معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي التفويت فيها.

وقال العباسي في اختتام تظاهرة “أيام المؤسسة” بمحافظة (ولاية) سوسة الساحلية إن “معرفتنا بالاقتصاد التونسي تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة ويجب أن نفكر في مصلحة الأجيال القادمة”.

ونفى محافظ البنك المركزي وجود أي إشكال أثناء المحادثات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو مع الاتحاد العام التونسي للشغل سواء في ما يتعلق بمسألة الدعم أو بالإجراءات الضريبية، لافتا في الآن ذاته “إذا ما بدأنا بالتراشق بالتهم في ما بيننا سوف لن نصل إلى حل”.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد كشف الجمعة أن صندوق النقد الدولي قرر دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس إدارته يوم 19 ديسمبر الجاري.

وأشار سعيد في تصريحات صحفية، ضمن فعاليات الدورة الـ36 من “أيام المؤسسة”، أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وقد توصل خبراء صندوق النقد والحكومة التونسية في الخامس عشر من أكتوبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة بحوالي 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

ويشكل الاتفاق مع صندوق النقد أهمية كبيرة بالنسبة إلى تونس التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.

وأكد محافظ البنك المركزي في الجلسة الختامية لأيام المؤسسة وجود تمويلات ثنائية في الأفق، مشيرا إلى أن بعض البلدان أعربت عن استعدادها لتقديم تمويلات إلى تونس.

واختارت الدورة السادسة والثلاثون من أيّام المؤسّسة موضوع “المؤسسة والأمان…الحريّات والسيادة الوطنية” في ظل ظرفية دولية حساسة ناجمة عن أزمة الطّاقة واختلال سلاسل الإمداد الغذائي نتيجة الأزمة الأوكرانية المستمرة.