بريطانيا تسعى لحماية مركزها المالي لما بعد بريكست

لندن – يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحكومته جاهدين إلى حماية مكانة مدينة لندن كأكبر مركز مالي عالمي، والتي يبدو أنها لم تتضرر كثيرا حتى مع نزوح الأعمال وتقلص الوظائف منذ انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة الجمعة عن إصلاحات لمرحلة ما بعد بريكست، الذي تم رسميا قبل نحو عامين، من أجل تحفيز نموّ القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثّر الذي يواجه ركودا.

ووضعت وزارة المالية خططا لإصلاح القطاع المالي، بما في ذلك مراجعة القواعد، لجعل المصرفيين مسؤولين عن قراراتهم وتيسير متطلبات رأس المال على المقرضين الصغار.

وتم قطع لندن إلى حد كبير عن الاتحاد الأوروبي بسبب الانفصال، مما ضغط على الحكومة لتخفيف القواعد مع تجاوز أمستردام العاصمة البريطانية، لتصبح أكبر مركز تداول للأسهم في أوروبا.

وكشف وزير المال جيريمي هانت في إدنبرة مجموعة من 30 إصلاحا تنظيميّا لتأمين مكانة المملكة المتّحدة بوصفها مركزا ماليا رائدا في العالم.

وتشمل مجموعة الإصلاحات المخطط لها أيضا مراجعة قواعد البيع على المكشوف، وإصلاح النشرات الصادرة عن الشركات عند إدراجها، وخطة لإلغاء وإصلاح القواعد التي تم تقديمها عندما كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوزير، فإن الإصلاحات “ستعطي قوّة لا مثيل لها للخدمات المالية البريطانية، مستفيدة من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” لإنشاء “إطار تنظيمي مصمّم خصّيصا لاحتياجات البلاد”.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق إن “نهج الحكومة لإصلاح المشهد التنظيمي للخدمات المالية يقر ويحمي الأسس التي يقوم عليها نجاح المملكة المتحدة كمركز للخدمات المالية، من خلال المرونة والمعايير التنظيمية العالية باستمرار والانفتاح”.

ويساهم قطاع المال والتأمين في الاقتصاد البريطاني بحوالي 126.9 مليار جنيه إسترليني سنويا. وتقدر عائدات الخزانة العامة من الضرائب المفروضة على البنوك بنحو 21.4 مليار جنيه إسترليني كل عام.

وبعد مرور نحو عامين عن الطلاق رسميا، يقول محللون إن قطاع المال والأعمال البريطاني مازال مهيمنا في أوروبا، رغم نزوح العديد من الشركات والمصارف الوازنة التي انتقلت إلى مراكز مالية أخرى مثل فرانكفورت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق هذا العام عن لي وايلد، مسؤول إستراتيجية الأسهم في شركة إنتراكتيف أنفيزيتور، قوله إن “لندن مركز مالي عالمي منذ المئات من السنين، وبريسكت لن يغير ذلك، أقله في المستقبل القريب”.

وكان هانت قد أقرّ خلال تقديمه إجراءات ماليّة الشهر الماضي، بأنّ البلاد تشهد ركودا وبأن بنك إنجلترا يتوقّع حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.

ومع تخطي نسبة التضخم 11 في المئة، تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود، تشمل كلّ القطاعات من عمّال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن، وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشرّدين.

ويواجه سوناك التحدي المتمثل في مساعدة الملايين من الأشخاص، الذين يعانون من أزمة تكلفة المعيشة، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويقود سوناك الذي تولى منصبه قبل أسابيع فقط خلفا لرئيسة الوزراء السابقة ليزا تراس، وهانت جهود تحديد سبل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لإصلاح المالية العامة، على الرغم من التوقعات القاتمة.

ويُتوقّع أن يشتدّ اختبار القوّة خلال فترة أعياد الميلاد، ولاسيما مع إضراب عناصر شرطة الطرق العامة بين السادس عشر من ديسمبر الجاري وإلى غاية السابع من يناير المقبل.

وتوقع مكتب الميزانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المئة خلال 2024 وبنسبة 2.6 في المئة في العام التالي، مقارنة بتوقعاته السابقة للنمو بنسبة 2.1 و1.8 في المئة على التوالي.