المجلس الرئاسي يسعى لإنهاء سيطرة عقيلة صالح وخالد المشري على العملية السياسية

طرابلس - يسعى المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي لإنهاء سيطرة رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على العملية السياسية، ويخدم التوتر القائم بين الرجلين بسبب قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي هذه المساعي.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي الخميس عن مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة)، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إن المبادرة “تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”.

وأوضح أن المبادرة “جاءت اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والحاكمة للمرحلة، وانطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي”.

كما تأتي “حرصًا على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية”، وفق البيان نفسه.

وجاءت المبادرة غداة تعليق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة حول قانونَيْ الانتخاب (الرئاسي والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية، في نوفمبر 2020.

وبعد فشل إجراء انتخابات في ديسمبر دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وكان رئيسا مجلسيْ النواب والدولة يخططان قبل أيام لعقد اجتماع في مدينة الزنتان غرب ليبيا لا يُعرف ما إذا كان قد أُلغي بسبب قانون المحكمة الدستورية.

وقبل ذلك زار عقيلة صالح والمشري القاهرة وعقدا لقاءات تهدف إلى الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بما في ذلك تغيير المجلس الرئاسي، والاتفاق على قاعدة دستورية تُجرى وفقها الانتخابات.

ووصف مراقبون تحركات صالح والمشري بالعبثية طالما أن الدبيبة المدعوم دوليا -وخاصة من تركيا- لا يؤيدها، لافتين إلى أن نتائجها لن تكون إلا استنساخا لتجربة حكومة باشاغا.

ويرى هؤلاء المراقبون أن هدف تحركاتهما هو إطالة عمر مجلسيهما أو تولي مناصب جديدة، حيث تواترت الأنباء بشأن الاتفاق على تولي عقيلة صالح منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد في حين يكون المشري نائبه.

ويبدو أن موضوع إعادة تشكيل السلطة التنفيذية هو الأمر الوحيد الذي يمكن لهما تحقيقه، أما القاعدة الدستورية التي ستُجرى عليها الانتخابات فلا تفاهمات بشأنها نظرا إلى استمرار الإخوان في رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة، وهو ما يتمسك به قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الذي أكد الاثنين رفضه منع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حفتر أمام مشايخ وأعيان ومسؤولي وأهالي مدينة أجدابيا (شرق) التي زارها الاثنين للمرة الأولى منذ أن سيطرت عليها قواته عام 2016، وفق بث تلفزيوني مباشر.

فقد زار حفتر مدنا في شرق البلاد وجنوبها خلال الفترة الماضية، وقال “لا يمكن لأحد انتزاع حقوق العسكريين الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية فهم من يواجهون المخاطر دفاعا عن الوطن”.

ورشح حفتر نفسه لرئاسة البلاد في انتخابات كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانونيْ الانتخاب.

وأضاف حفتر “الممانعون لمشاركة العسكريين يفضحون أنفسهم ويكشفون ضعفهم أمام المنافسة وضعفهم في العملية السياسية؛ لو أن في نية العسكريين ضباطًا وجنودًا الانقلاب على المسار الديمقراطي لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم”.