ضغوط تدفع الحكومة الأردنية لإعادة النظر في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

عمان - قالت دوائر سياسية الاثنين إن الحكومة الأردنية تتجه لإعادة النظر في مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي المرسل إليها في سبتمبر الماضي، بعد حملة من الضغوط الاجتماعية والسياسية التي وصفت التعديلات المقترحة بـ”الظالمة”، فيما يعيش الأردن أزمة اقتصادية خانقة تدفعه حسب المسؤولين الحكوميين إلى اتخاذ قرارات “غير شعبية” لكنها ملحة لإنعاش المالية العمومية.

وقوبلت التعديلات المقترحة باعتراضات واسعة من قبل المواطنين والجهات التي تعنى بالدفاع عن حقوق مشتركي الضمان.

ومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء التقاعد المبكر ورفع سنّ التقاعد واحتساب راتب التقاعد وفقا لمتوسط أجور المؤمَّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان، وتنص التعديلات أيضا على رفع سن تقاعد الشيخوخة للذكور من 60 إلى 62 عاما والإناث من 55 إلى 59 عاما لمن تقلّ اشتراكاتهم عن 36 شهرا (3 سنوات) وإلغاء التقاعد المبكر لكلّ من تقلّ اشتراكاته عن 84 شهرا (7 سنوات).

وتبلغ نسبة الاقتطاع الشهري لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن 21.75 في المئة من الأجر الشهري للعامل، ويسدد صاحب العمل نسبة 14.25 في المئة منها، والمؤمن نفسه 7.5 في المئة.

ويوصي تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية (مستقل) بإعادة النظر بمختلف التعديلات المقترحة أخيرا على قانون الضمان الاجتماعي، التي وصفها التقرير بأنّها تعديلات تراجعية، تمسّ مستويات الشمول والحمايات الاجتماعية للمشتركين.

ويطالب التقرير بالكشف عن نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة التي أجريت على صندوق الضمان الاجتماعي، وطرحها للنقاش العام. ويشير التقرير إلى أن الاقتطاعات الحالية للضمان الاجتماعي مرتفعة وترهق منشآت الأعمال والعاملين على حد السواء، وأسهمت بشكل ملموس في إضعاف مسار تطور الاقتصاد الوطني وحالت دون توليد المزيد من فرص العمل.

وانتقد التقرير التعديلات المتعلقة بتطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين، التي يتحمل تكاليفها العاملون فقط، إذ ستزيد من الاقتطاعات على المشتركين بنسبة 4 في المئة يدفعها المشتركون في الضمان الاجتماعي والمتقاعدون.

ويشير التقرير إلى أنّ الصيغة المقترحة غير عادلة وتخالف أبسط المعايير المتعارف عليها عالميا، حيث تتحمل مختلف الأطراف من عمال وأصحاب أعمال وحكومة تكلفة توفير التأمين الصحي، لا العاملين فقط.

ويرى التقرير أنّ هذه الصيغة تعكس التوجهات العامة للحكومة في تخليها عن مسؤولياتها في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها في إطار الضمان الاجتماعي من جهة، ورفع يد القطاع الخاص في تحمّل جانب من عبء تكاليف التأمين الصحي للعاملين لديه من جهة أخرى.

ويقول مدير مركز دراسات بيت العمال حمادة أبو نجمة، خلال حلقة نقاشية حول تعديلات القانون، إنّ الأردنيين يحتاجون إلى منهجية واضحة للتعديلات التي تحصل عبر اجتهادات فردية، علما أنّ التعديل الأخير على القانون أجري عام 2019، وهذه ليست فترة بعيدة.