إسطنبول – اعتبر محللون أن انحسار نمو أسعار الاستهلاك في تركيا لا يعكس بالضرورة واقع السوق المحلية، التي تأثرت بعدة أزمات في السنوات الأخيرة وخاصة تداعيات الأزمة الصحية ومن ثم قرارات البنك المركزي المثيرة للجدل.

وتراجع معدل التضخم في تركيا خلال نوفمبر الماضي لأول مرة منذ مايو 2021، وهو أمر يقول خبراء إنه يعزز وضع الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مؤقت قبيل انتخابات العام المقبل.

وبحسب وكالة الإحصاءات الحكومية (تويك) فقد انحسر مؤشر أسعار الاستهلاك ليبلغ 84.39 في المئة، مقارنة بمعدل 85.51 في المئة سُجّل في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الاثني عشر خلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70.36 في المئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين بنسبة 128.94 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر ارتفع بمعدل 62.35 في المئة مقارنة بديسمبر العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل مطرد منذ بلغ نسبة قياسية عند حوالي 16.6 في المئة في مايو العام الماضي، ومنذ ذلك الحين واصل تحطيم الأرقام القياسية التي لم تشهدها البلاد طيلة ربع قرن.

وتحوّل اقتصاد السوق الناشئ إلى عقبة رئيسية في طريق أردوغان لضمان الفوز بفترة ثالث في السلطة خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة بحلول يونيو المقبل.

وبدأ معدل التأييد لأردوغان بالتراجع عندما أطلق تجربة اقتصادية غير معهودة العام الماضي سعى من خلالها لخفض أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة عبر خفض تكاليف الاستدانة.

وتقوم النظريات الاقتصادية التقليدية التي تتبناها كل دولة كبرى تقريبا على عكس هذا النهج تماما.

وبدأت قيمة الليرة تتراجع بشكل فوري تقريبا، بينما سارع المستهلكون إلى تكديس الدولارات والذهب في مسعى لحماية مدخراتهم.

وارتفعت أسعار واردات مثل النفط والغاز، ما تسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم التي زاد حدتَها المصرفُ المركزي المستقل اسميا عبر مواصلة خفض معدلات الفائدة.

وتمسك أردوغان بفكرة أن تركيزه على النمو الاقتصادي مهما كلف الأمر، والذي يمكن تحقيقه عبر خفض تكاليف الاستدانة والدعم الحكومي، سيؤتي أكله.

وكرر موقفه بأن المؤشرات ستتغير مع مرور الوقت. وقال في نهاية الأسبوع الماضي “سنشهد تراجعا سريعا للتضخم قريبا وسنرى معا انهيار السيناريوهات القذرة التي تأسست على هذه المشاكل”.

وحمّل الرئيس التركي وحكومته عوامل خارجية، مثل الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا، مسؤولية التضخم.

وأشاد فريقه الاقتصادي الذي واجه العديد من الانتقادات بإعلان الاثنين على اعتباره تثبيتا لصحة نهجه.

وقال وزير المال نورالدين النبطي في تغريدة على حسابه في تويتر “كما سبق أن قلنا في العديد من وسائل الإعلام، دخلنا اتجاها تنازليا في التضخم وتركنا الذروة خلفنا، ما لم يحدث أي تطور عالمي غير متوقع”.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يواصل معدل التضخم في تركيا تباطؤه، لكنه سيبقى مرتفعا على مدى أشهر ما لم يغيّر أردوغان نهجه بشكل جذري أو تطرأ تحولات جيوسياسية قد تؤثر على أسعار الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية.