حكومة لبنان تجتمع بعد توقف طويل وترفع المواجهة مع باسيل

بيروت - تعقد حكومة تسيير الأعمال في لبنان بعد غد الاثنين أول اجتماع لها منذ أكثر من ستة أشهر، وعلى جدول أعمالها 65 بندا، وذلك على وقع تلويح الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، بالمقاطعة اعتراضا على التئام الحكومة بهيئتها الراهنة وفي ظل الشغور الرئاسي.

واللافت أن جدول أعمال جلسة الاثنين، لم يتضمن أي خطوات محتملة نحو تحقيق الإصلاحات اللازمة من أجل اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة المالية في البلاد.

ويمضي لبنان، الذي يعاني بسبب الخلافات بين الفصائل والفساد المستشري وسوء الإدارة، عامه الرابع في الانهيار الاقتصادي الذي لم تتخذ إلى حد كبير خطوات للتصدي له، والذي دفع أربعة من كل خمسة أشخاص إلى هاوية الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

ويشمل جدول أعمال جلسة الخامس من ديسمبر عددا من الموضوعات العاجلة مثل الصحة والتعليم وغيرهما، ولكنه لا يتطرق إلى القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية اللازمة لإبرام اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر سياسية –لم تسمها- قولها إن دعوة ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاثنين، ليست مفاجئة، بعدما أعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية أنه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لإقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين.

وأضافت أن ميقاتي ما كان ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لولا موافقة حزب الله وحركة أمل على مشاركة وزرائهما في الجلسة ليكتمل نصاب الثلثين، وبعد مراوحة اتصالات واسعة اجراها مع الحزب والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، أمنت الغطاء السياسي للجلسة، وشكلت في جانب منها ردا من الثنائي على باسيل على خلفية رفضه خيار الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر سياسية للتيار الوطني الحرّ، أن وزراء التيار سيقاطعون جلسة مجلس الوزراء، لتجاوزها الدستور والميثاقية.

وقال النائب في التيار الوطني الحر غسان عطا الله، عبر تويتر، إن " تخطّي نجيب ميقاتي لكل الأعراف والدساتير ومحاولة تحدي فريق أساسي ووازن، أمر مرفوض ومدان ولا يسهّل العمل بالفراغ ويزيد التوتر... لذلك لن يمرّ".

بينما اكتفى النائب في "التيار الوطني الحر" سليم عون بنشر تغريدة قائلا فيها إنّ "القوى السياسية والوزراء الإثنين جميعهم أمام الامتحان".

وأصبحت حكومة ميقاتي حكومة تسيير أعمال بعد انتخابات مايو، ولكن بعد أكثر من ستة أشهر، فشل السياسيون في الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة على الرغم من تكليف الملياردير المتمتع بالنفوذ بتشكيل حكومة في يونيو.

وتوقيع رئيس الدولة لازم لتعيين أي حكومة جديدة، ولكن الأحزاب السياسية العنيدة المنقسمة على أسس طائفية لم تصل إلى إجماع على أي مرشح، وهي عملية كثيرا ما تستغرق أشهرا عديدة.

ونظراً لوضعها كحكومة تسيير أعمال، تفتقر إلى السلطات الدستورية الكاملة في اتخاذ القرارات.

وفي لبنان سجالات بدأت منذ انتهاء ولاية عون، بشأن دستورية تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية وعدم دستورية الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال إلا في حال الضرورة القصوى خصوصا وأن هناك فراغ في سدة الرئاسة.

والخميس، فشل مجلس النواب للمرة الثامنة على التوالي في انتخاب رئيس للجمهورية‎‎، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ستكون في الـ8 من الشهر الجاري.