إعفاء قطر وسلطنة عمان من تأشيرة شنغن وشرط أمام الكويت

بروكسل - وافقت لجنة في البرلمان الأوروبي على إعفاء المواطنين القطريين والعمانيين من تأشيرة دخول منطقة شنغن لمدة 90 يومًا، بينما اشترطت على الكويت وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها الداخلية.

واشترطت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي في موافقتها على إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شنغن وقف عقوبة الإعدام من خلال مفاوضات ثنائية بين الجانبين وذلك قبل سريان الإعفاء.

وأشارت اللجنة إلى أن شرط الموافقة على الإعفاء من الحصول على تأشيرة سابقة لدخول منطقة شنغن لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول في كل 6 أشهر، يطبق كذلك على مواطني قطر وسلطنة عُمان والإكوادرو.

ووفقاً لما نشرته لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي عبر حسابها في تويتر، فإنه في حالة الكويت يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي الإعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، التي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الإعفاء من التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.

وقال بيان اللجنة الخميس إن أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لاسيما في ما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب وعقوبة الإعدام، ويرون أنه يمكن استخدام الإعفاء من التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وأضاف بيان اللجنة أن أعضاء البرلمان الأوروبي يرون أنه يجب إلغاء الإعفاءات من التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في تلك المجالات.

وتقدمت المفوضية الأوروبية في السابع والعشرين أبريل الماضي باقتراح لإعفاء مواطني الكويت وقطر وسلطنة عمان من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل.

ومع سريان الاتفاقية سيكون بوسع كل مواطن من هذه الدول يحمل جواز سفر بيومترياً السفر من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة ما بين 90 و180 يوماً للسياحة أو للأغراض العائلية.

و”شنغن”‏ المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية قد ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، وهي بمنزلة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة تحمل ذات الاسم.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس إن “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدةٍ عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وتنفيذ الأحكام في حق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنغن”.

وبدورها رفضت الكويت التصريحات الأوروبية، واستخدمت لغة حادة في الرد على ما اعتبرته تدخلاً أوروبياً في شؤونها الداخلية.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح أنه “يرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص من أصدقائنا”، كما شدد على أنه “يرفض رفضاً أكثر من قاطع، التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان”.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في عدم “تسييس” الدول الأوروبية لملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن، لافتاً إلى أنها مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات، وستخلق بيئة سفر مريحة للشعب الكويتي، وتعزز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.