عمان - انطلقت شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحافيات في الأردن، من خلال مشاركة الصحافيات على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قضية تعرضهن للعنف الرقمي نتيجة عملهن.

وأكدت صحافيات ضرورة امتلاك العاملات في الإعلام بشتى أنواعه للوعي الكافي بالأدوات التكنولوجية لاستخدامها ضد العنف الرقمي، داعيات المؤسسات التي يعملن لصالحها إلى صياغة سياسات جديدة للسلامة الرقمية.

وكشفت تقارير ودراسات أردنية تزايد نسبة العنف الرقمي الموجه ضد الصحافيات والإعلاميات في البلاد، مما جعل الحاجة ملحة إلى مواجهة كل أشكال العنف أو الإساءة والانتهاكات التي تتعرض لها الصحافيات.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد بينت الدراسات أن 8 في المئة فقط من الصحافيات أبلغن مؤسساتهن بأنهن تعرضن للعنف الرقمي، وجاءت غالبية ردود المؤسسات أنه لا علاقة لها بالأمر كون الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالصحافيات أنفسهن.

ومن هذا الإطار جاءت فكرة الشبكة التي تهدف إلى تشكيل نواة تضم في مرحلتها الأولى الصحافيات والإعلاميات العاملات في الأردن، لوضع إستراتيجية للحد من أي عنف رقمي وإيجاد بيئة رقمية خالية من العنف ضدهن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإعلاميات يرين أن مرونة الإعلام الرقمي وسهولة نطاقه وتعدد أغراضه وأساليبه وأدواته أتاحت تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا النساء وحقوقهن، ومن شأن مرونة الإعلام الرقمي تعزيز صورة المرأة القيادية نظرا إلى القصور الإعلامي في تناول قضاياها أحيانا.

وعرضت مديرة مركز الإعلاميات العربيات محاسن الإمام تأثيرات الإعلام الرقمي الإيجابية في رسم صورة جديدة للمرأة، حيث فتح أمامها آفاقا متنوعة كانت في يوم ما مغلقة عليها، وأشارت إلى تأثيراته السلبية التي تجسدت في ردود الأفعال المتفاوتة تجاهها، وارتبط كل من التأثيرين بشكل مباشر وغير مباشر بقضاياها وما يتعلق بحقوقها واهتماماتها.

وأكدت الإمام أنه لولا وسائل التواصل الاجتماعي لتوارت صور العنف والظلم الواقع على النساء في المجتمع ولما أثارت جرائم العنف المرتكبة بحقهن ضجة، بالإضافة إلى أنه لولا هذه الوسائل لما برزت جهود الناشطات في المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء.

ولا يلغي دور الإعلام الرقمي الإيجابي أنه في بعض الأحيان كان له تأثير على أوضاع المرأة بشكل سلبي، كونها مثلت في بعض الأحيان مادة إعلامية لترويج فكر محدد أو تعميم نظرة نمطية من شأنها التقليل من مكانتها والحط من قدرها بما لا يتناسب مع ما حققته من تقدم وإنجازات.

من جهته، لفت مدير مركز المعلومات والبحوث الدكتور أيمن هلسة إلى أهمية وجود شبكة مناهضة للعنف الرقمي ضد الصحافيات في الأردن تعبر عن الجهود الدولية والإقليمية التي تحولت إلى جهد وطني خالص، كون الصحافيات يندرجن تحت الفئات التي قد تتعرض لهذا النوع من العنف، ما يشكل نهجا تنمويا يهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

بدورها، أكدت منسقة برنامج “سلامات” في الأردن لينا المومني، الذي ينفذ في سبع دول عربية تحت عنوان “نحو مجتمع خال من العنف الرقمي ضد النساء في الأردن” من خلال تنفيذ عدة مبادرات كانت إحداها تشكيل لجنة من عدة صحافيات لإطلاق شبكة تعنى بالحقوق الرقمية للصحافيات والإعلاميات في الأردن، أن هناك نقصا في الدراسات والإحصائيات حول هذا الموضوع لخلق تضامن إعلامي لربما يسفر عن سياسات جديدة في المؤسسات الإعلامية لمجابهته.

والعنف الرقمي، هو إساءة استخدام الأدوات التكنولوجية سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو على شبكة الإنترنت والتي ربما تهدف إلى تشويه سمعة شخص ما أو التنمر عليه أو ابتزازه.

وأشارت المومني إلى أن هذا الاستخدام يكون بقصد الإضرار بالنساء، خاصة وأن التكنولوجيا دائما في تطور وقد تكون قدرات المرأة العاملة محدودة للتعامل مع التطورات التكنولوجية التي ما برحت تتقدم.

واستطلعت دراسة آراء ما يزيد على 200 صحافية أجريت أخيرا أظهرت أن ما نسبته 72.6 في المئة من الصحافيات، عينة الدراسة، على دراية بقانون العقوبات والآثار المترتبة على العنف الرقمي.

وأكدت الصحافيات أهمية سن تشريعات تحمي النساء عامة والصحافيات خاصة من التعرض للعنف الرقمي من خلال فرض رقابتها وسيطرتها على كل ما يتم تداوله من خلال وسائل الإعلام الرقمي، دون الإخلال بخصوصية المستخدمين وحرياتهم.