ثقة أسواق الدين تدعم دفاعات الإصلاح في تونس

تونس - ساهمت ثقة أسواق الدين الدولية في تعزيز الخطط الإصلاحية لتونس التي تنتظر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي حتى يساعدها على تنفيذ برنامجها للخروج من أزماتها المالية تدريجيا.

وقفزت السندات السيادية التونسية الخميس بعدما رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش تصنيف تونس السيادي إلى سي.سي.سي+، مشيرة إلى حصول اتفاق بين الخبراء على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات منصة تريد ويب للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من البنك المركزي التونسي زادت 1.5 سنت لكل دولار ليجري تداولها عند 74.2 سنت وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير الماضي.

كما ارتفعت السندات المقومة باليورو أكثر من سنت ليجري تداولها أقل قليلا من 70 سنتا.

ويتوقع خبراء فيتش أن يفتح الاتفاق مع صندوق النقد الطريق أمام تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين ويدعم عمليات تعزيز الموازنة بالرغم من عدم التيقن بشأن استمرار الالتزام بالبرنامج.

وتزايدت احتمالات عودة الثقة بالمتانة المالية لتونس بشكل أكبر وتعزيز قدرتها على استكمال مشوار سداد ديونها الخارجية بهدوء خلال العام المقبل.

وكانت قيمة السندات التونسية قد ارتفعت في أكتوبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي نتيجة توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على خط ائتمان بعد ماراثون من المفاوضات استمر أشهرا، وهو اتفاق يمكن إتمامه خلال هذا الشهر.

ويعتبر محللو أسواق المال أن هذا التعافي يبرز عودة ثقة المستثمرين حيال الوضع الاقتصادي والمالي في تونس رغم أزماته المركبة، فضلا عن قدرتها على تدبير التمويل اللازم لتفادي المشاكل الاقتصادية التي زادت بسبب الأزمة الصحية.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات دولية منذ أشهر، في الوقت الذي تواجه فيه ماليتها العامة أزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كورونا وشحّ السلع العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا.

وعمقت قلة الموارد تحديات ارتفاع الدين العام في تونس رغم تحقيق الحكومة فائضا نادرا في الميزانية هذا العام، ما يزيد من احتياجات التمويل، في بلد يكافح بكل الوسائل لتخفيف أزماته الاقتصادية المتراكمة.

وتعطي البيانات التي أظهرها تقرير نشرته وزارة المالية والاقتصاد في وقت سابق هذا العام نظرة فاحصة بشأن التحديات التي تواجه الحكومة من أجل الالتزام بسداد القروض وفوائدها، والتي تشكل عائقا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الدين العام بلغ نحو 105.7 مليار دينار (35 مليار دولار). وهو ينقسم إلى دين داخلي بقيمة 14.4 مليار دولار، ودين خارجي بقيمة 21.57 مليار دولار.

وكانت السندات الحكومية قد تعرضت لهزة عندما أعلن الرئيس قيس سعيد عن تدابير عاجلة وجمّد البرلمان في أواخر يوليو العام الماضي.

ورصدت منصة تريدويب حينها نزول إصدار السندات السيادية التي ينتهي أجلها في عامي 2024 و2027 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، وهو أدنى مستوى منذ ما يربو على عام. كما نزلت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 إلى 86.57 سنت.

وأظهرت البيانات أن إصدار السندات التي ينتهي أجلها في 2025 هبط بمقدار 4.8 سنت ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا. ومُنيت إصدارات عامي 2024 و2025 بأكبر هبوط على الإطلاق.