البرهان يقطع الطريق أمام عودة الإسلاميين بتجميد أنشطة النقابات

الخرطوم – قطع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الطريق أمام عودة الإسلامين إلى المشهد السياسي عبر بوابة النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، بإصداره مساء الاثنين قرارا بتجميد أنشطتها، وفرض السيطرة على أرصدتها المالية.

وتأتي الخطوة عقب اعتراضات نقابية على منشور صادر من بنك السودان المركزي إلى المصارف باعتماد تواقيع الضباط الثلاثة في المعاملات البنكية للنقابات والاتحادات المهنية المنتهية ولايتها، والتي أُعيدت مؤخرا بموجب قرارات قضائية بعد حلها في 2019 باعتبارها تحت سيطرة أنصار النظام المعزول.

وفي أعقاب استحواذ الجيش على السلطة في 2021 عاود الإسلاميون الذين حكموا البلاد في السابق الظهور في قطاع الخدمة المدنية، وأعيد تأسيس النقابات التي كانوا يسيطرون عليها.

وبعد عامين من الانكفاء عقب إقصائهم من الحياة السياسية، عاد الإسلاميون وفلول البشير مجددا إلى المشهد، بعد أن وظفهم البرهان في الفترة السابقة لإنشاء حاضنة شعبية له.

واستمر حزب المؤتمر السوداني المحلول في التحرك على الساحة السياسية، ففي الثاني عشر من نوفمبر الحالي تظاهر الآلاف من الإسلاميين السودانيين للمرة الثانية خلال أسبوعين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على الوساطات الدولية التي تحاول إخراج السودان من الأزمة التي يعيشها بسبب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

وأمر البرهان في قرار تال بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات تلك الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة.

وأضاف البيان أن اللجنة ستشكل أيضا "لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية".

وتضم اللجنة في عضويتها، وفقا للبيان، ممثلين عن وزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي، مع منحها صلاحية إضافة أي شخص تراه مناسبا.

وعطل الانقلاب العسكري انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، ودفع الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الأزمات إلى المزيد من الاضطرابات.

وفي السنوات التي تلت الإطاحة بالبشير، بدأ العديد من أرباب المهن، مثل الصحافيين والمحامين، إعادة بناء نقاباتهم. ومنذ الانقلاب، تحرك الإسلاميون أيضا لمعاودة تشكيل النقابات التي كانوا يسيطرون عليها والتي حلتها الحكومة الانتقالية.

وكانت نقابة المحامين قد تعرضت في الثاني من نوفمبر الحالي إلى محاولة للسيطرة عليها من طرف الإسلاميين، الذين هاجموا مقرها واعتدوا على المحامين بالهراوات وعبوات الغاز المسيل للدموع، وذلك عقب إعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.

والأوامر التي أصدرها البرهان الاثنين هي على ما يبدو محاولة لكبح نفوذ الإسلاميين، وضمان عدم محاولتهم العودة إلى السلطة. ويقول الجيش إنه سيتخلى عن السلطة عندما تتولى حكومة مقاليد الأمور.

ووجه البرهان هذا الشهر تحذيرا شديدا للإسلاميين والفصائل السياسية الأخرى من أي تدخل في الجيش، وسط محادثات مع أطراف مدنية لتشكيل حكومة غير حزبية.

ويقول قادة الجيش والأحزاب التي تقاسموا معها السلطة قبل الانقلاب إن المحادثات جارية للوصول إلى تسوية سياسية جديدة وإنهاء الجمود السياسي الذي يسود السودان منذ أكتوبر 2021.

وفي كلمة ألقاها الأحد، أعرب نائب البرهان الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" زعيم قوات الدعم السريع عن دعمه الكامل للاتفاق.