إيران تستدعي السفير الألماني رفضا لتحقيق أممي في قمع الاحتجاجات

طهران – رفضت الخارجية الإيرانية التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة للتحقيق في الإجراءات التي اتخذتها البلاد للتصدي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما استدعت السفير الألماني لديها للاحتجاج على تصريحات مسؤولين ألمان اعتبرتها طهران "تدخلا" في شؤون البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني "لن تتعاون إيران مع اللجنة السياسية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي وافق الخميس على تعيين لجنة للتحقيق في قمع إيران للاحتجاجات.

وأضاف "الجمهورية الإسلامية شكلت لجنة وطنية بحضور خبراء ومحامين وممثلين رسميين وغير رسميين في إطار مسؤولياتها الوطنية، بمعنى أنه يؤمن بمسؤوليته الوطنية (..) إننا نقوم بالتحقيق الشامل في هذا الموضوع".

وانتقد كنعاني ما أسماه "الاستخدام المتسرع لآليات حقوق الإنسان"، معتبرا أن "استخدامها كأداة مرفوض ولن يساعد مفهوم حقوق الإنسان، وتضطلع الجمهورية الإسلامية بمسؤولياتها الوطنية في هذا الصدد".

وفي خطوة تصعيدية ضد ألمانيا لتقديمها مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتج عن تبنّيه تشكيل لجنة تحقيق دولية في قمع الاحتجاجات في إيران، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين السفير الألماني لديها هانس أودو موتسل.

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية "بعد مبادرة ألمانيا لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في بلادنا، تمّ استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية".

وذكرت أن السفير الألماني جرى إبلاغه بأن القرار الأخير الصادر عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو "خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي تماما واستغلال لحقوق الإنسان كأداة، وهو مرفوض من الأساس".

وفي الأسابيع الأخيرة، استُدعي سفراء عدّة دول من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لتقديم مذكّرات احتجاج إليهم.

وأضافت الوكالة أن طهران أكدت أن "تعاون ومواكبة ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع الحظر الأميركي أحادي الجانب المفروض على إيران، والذي تسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الإيراني، يجعل هذه الدول فاقدة الصلاحية لرفع دعاوى حقوق الإنسان".

وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي، اندلعت احتجاجات في عدة مدن إيرانية وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها بدعوى ارتدائها "ملابس غير لائقة".

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من قبل بأن توقف إيران استخدامها "المفرط" للقوة في سحق الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية - الكردية.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" إن 450 محتجا قتلوا حتى السادس والعشرين من نوفمبر خلال اضطرابات في أنحاء البلاد مستمرة منذ أكثر من شهرين، من بينهم 63 قاصرا. وأضافت أن 60 فردا من قوات الأمن قتلوا واعتقلت السلطات 18173.

وفي تحد لمشروعية الجمهورية الإسلامية، أحرق محتجون من شتى الأطياف صورا لخامنئي، وطالبوا بسقوط الحكم الديني الشيعي للبلاد.

وتشكل الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية، أحد أقوى التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقمعت السلطات موجات سابقة من الاحتجاج.

وركزت الاحتجاجات بالأخص على حقوق النساء، لكنها طالبت أيضا بسقوط الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وألقت إيران بمسؤولية الاضطرابات على أعداء أجانب وعملاء لهم.

وقال كنعاني إن لدى إيران أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل "لدينا معلومات محددة تثبت أن الولايات المتحدة ودولا غربية وبعض حلفاء أميركا كان لهم دور في الاحتجاجات".

ولم تعلن إيران حصيلة قتلى رسمية للمحتجين، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قال إن نحو 50 شرطيا قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ سبتمبر، في أول حصيلة قتلى رسمية لمن سقطوا من صفوف قوات الأمن، لكنه لم يفصح عما إذا كان هذا العدد يشمل أيضا وفيات بين قوات أمن أخرى مثل الحرس الثوري.