قفزة في نمو الصادرات غير النفطية للسعودية

الرياض - سجلت السعودية قفزة في الصادرات من خارج الطاقة في الربع الثالث من العام الحالي، ما يعكس نشاط القطاع الخاص في تلك الفترة على الرغم من المنغصات التي عانت منها سلاسل الإمدادات العالمية بسبب التقلبات.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي نشرتها الخميس أن الصادرات السلعية غير البترولية للبلاد زادت بوتيرة متسارعة في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين بمقدار 13.1 في المئة على أساس سنوي.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد بلغت قيمة تلك الصادرات نحو 400 مليار ريال (106.67 مليار دولار) بزيادة بنسبة 46.1 في المئة بمقارنة سنوية.

وتشير الإحصائيات إلى أن أعلى المنافذ تصديرا هي الموانئ البحرية، تليها المنافذ البرية، ثم المنافذ الجوية.

وباتت الحكومة تركز بكثافة على تنمية الصادرات وقد وضعت لذلك برامج تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية وجذب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق حرة لدعم احتياطاتها النقدية على نحو أكبر وبشكل مستدام لتنفيذ خطة الإصلاح.

وكشفت السعودية في يناير الماضي عن خطط لرفع سقف الصادرات غير النفطية لجعلها تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنهاية العقد الحالي.

وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) حينها إستراتيجية التحوّل، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات “رؤية 2030” لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل الخطة على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وسبق أن قال الأمين العام للهيئة فيصل البداح إن “التحوّل المؤسسي للهيئة يُعد بمثابة خارطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني”.

وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هذه الخارطة تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم حل أكثر من 160 عائقا خلال العام الماضي وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وتم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى جانب برنامج “صُنع في السعودية” الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

ويقدم برنامج تحفيز الصادرات تسعة حوافز متوافقة مع التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية. وقد استفادت منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بنهاية هذا العام.

ويبذل المسؤولون بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهودا كبيرة لتعزيز دور القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات من الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.

وكان ولي العهد السعودي قد أكد العام الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) سيضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025.