الأردن يتطلع إلى زيادة صادراته من التمور

عمان - يتطلع الأردن إلى زيادة حصته من التمور في السوق الدولية رغم ما يعترض القطاع من مشاكل أهمها الجفاف، أسوة بما تعيشه المزارع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال افتتاح فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور إن "حصة الأردن من إنتاج التمور في السوق العالمية ارتفعت إلى نحو 15 في المئة".
وكشف أمام الحاضرين في المهرجان، الذي تنظمه وزارته بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية، أن القطاع في بلاده يسير الآن نحو التوسع والنمو بشكل سنوي بنسبة 8 و10 في المئة من إنتاج المحصول.
وينتج الأردن من النخيل نحو 30 ألف طن من التمور سنويا ارتفاعا من 27 ألف طن من أصناف مثل البرحي والمجهول، وهي تحظي بالإقبال من طرف المستهلكين وفي الأسواق الدولية، نظرا إلى قيمتها الغذائية وأهميتها الاقتصادية.
ومن ضمن هذا الإنتاج تشكل تمور المجهول نحو 20 ألف طن، من بين 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق البلاد.
ولفت الحنيفات إلى أن ما بين 15 و20 في المئة من الزراعة في وادي الأردن هي من نوع تمر المجهول.
ويوفر قطاع النخيل في الأردن نحو 7 آلاف فرصة عمل بشكل دائم ومؤقت، وتشكل النساء نصف العاملين في هذا القطاع، خاصة ربات البيوت والأسر الفقيرة في مختلف محافظات الأردن.
وساعد المناخ، من رطوبة وحرارة مناسبة وتوفر عال للأكسجين والضغط الجوي طول فترة الإثمار في منطقة غور الأردن، على زيادة إقبال المزارعين على نخيل التمر، حيث بلغ حجم الاستثمار أكثر من 700 مليون دولار خلال زمن قياسي.
وقال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عبدالوهاب زايد "بات واضحا ما تمثله التمور ضمن سلسلة التوريد لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم، خصوصا عقب التحديات التي رافقت تداعيات كورونا على العالم وتركت أثرها على جميع الدول".
وحتى الآن تعتبر مصر هي الدولة الأولى في مجال إنتاج التمور، حيث تنتج حوالي 1.8 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 17 في المئة من الإنتاج العالمي.
وقال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد إن "الطلب على التمور الأردنية في الأسواق الدولية زاد بنسبة 150 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة".
وأكد أن القطاع سجل توسعا مطردا في المساحات إذ ارتفعت من 38 ألف دونم إلى 44 ألف دونم، وبفضل زيادة الإنتاج السنوي احتل الأردن المرتبة الحادية عشرة من حيث حجم الصادرات والمرتبة التاسعة من حيث قيمتها.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن البلد يصدر قرابة تسعة ملايين طن إلى دول الخليج وباقي المنطقة العربية والعالم كل عام وتجني الدولة إيرادات من القطاع تصل إلى 150 مليون دولار، منها خمسون مليون دولار من التصدير.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمشاغل فرز وتعبئة وتغليف التمور الآلية إلى عشرة آلاف طن نتيجة إدخال التشغيل الآلي إلى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد.
وأشار حداد إلى أنه لم يتم تسجيل حالات رفض لصادرات التمور في الأسواق لعدم مطابقة المعايير الدولية.