تغليب قرارات الحكومة على أحكام المحكمة العليا يثير جدلا في إسرائيل

القدس - تتجه الأحزاب اليمينية الإسرائيلية إلى دفع تشريع في الكنيست (البرلمان) يتيح تغليب قرارات الحكومة على قرارات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، ما أثار جدلا واسعا في إسرائيل.

ويمكن للمحكمة العليا الإسرائيلية أن تلغي قرارات يتخذها الكنيست، وهو ما يزعج الأحزاب اليمينية الإسرائيلية وخاصة الدينية.

وكي تنضم إلى الائتلاف الحاكم الذي يشكله رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، تشترط الأحزاب اليمينية أن تدفع الحكومة القادمة مشروع قانون يُطلق عليه اسم “فقرة التغلب”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين إن “المراد بفقرة التغلب هو أن يستطيع موقف الحكومة التغلب على موقف المحكمة في مسألة ما، وبذلك تصبح الحكومة فوق تفسيرات المحكمة العليا”.

المقترح يجيز للحكومة المضي في تطبيق قانون ما، حتى لو اعتبرت المحكمة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية

وأضافت “تتيح الفقرة المعدلة أن تمضي الحكومة في تطبيق قانون ما، حتى لو اعتبرت المحكمة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية”.

ولدى الأحزاب المؤيدة لنتنياهو ما يكفي من المقاعد في الكنيست لتمرير هذا المشروع.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اعتبر في تغريدة الاثنين أن “أولئك الذين يروجون لفقرة التغلب بأغلبية 61 نائبا يتصرفون باسم الفساد وليس باسم الحكم”.

وأضاف “نتنياهو يريد أن ينفذ هجوما على الديمقراطية الإسرائيلية ويضر بالأمن القومي. سنقود نضالا عاما حازما ضد مرور هذا الأمر”.

وتابع “عندما تتغلب على المحكمة العليا بأغلبية 61، لن نتمكن بعد الآن من القول إن دولة إسرائيل تسعى جاهدة لتطوير الأرض لصالح جميع سكانها، وتحافظ على المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، وبما يضمن حرية المعتقد والضمير واللغة والتعليم والثقافة”.

وحذر غانتس من أنه “عندما تتغلب على المحكمة العليا بأغلبية 61، فإنك ستهدم القبة الحديدية لقادة الجيش الإسرائيلي في مواجهة الدعاوى القضائية على الساحة الدولية وتضر بقدرة أعز أصدقائنا في العالم على حمايتنا”.

كما حذر نقيب المحامين الإسرائيليين آفي حيمي الاثنين من أن “إسرائيل ستغير وجهها ولن تكون دولة ديمقراطية إذا تمت بالفعل المصادقة على فقرة التغلب”.

وأضاف حيمي لهيئة البث الإسرائيلي أن “الفارق بين دولة أبارتهايد التفرقة العنصرية وبين دولة يسودها القانون هو ضمان محكمة عليا مستقلة استقلالا تاما”.

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد من أن “فقرة التغلب ستقوض المحكمة والديمقراطية الإسرائيلية انطلاقا من حسابات شخصية لحماية نتنياهو من قبضة العدالة ولشطب بند العار المنسوب إلى أرييه درعي لكي يتاح له تولي منصب وزاري”.