مسقط - أكدت تقديرات حديثة أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق العمانية نمت بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة مدعومة بتخفيف قيود الإغلاق جراء كورونا.

ووفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات الحكومي، فقد زاد حجم رؤوس الأموال بنهاية النصف الأول من هذا العام بأكثر من 10 في المئة.

وأشارت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن الاستثمارات بلغت في الفترة بين يناير ويونيو الماضي نحو 18 مليار ريال (46.8 مليار دولار) مقارنة مع 39.95 مليار دولار على أساس سنوي.

وأسهم قطاعا النفط والغاز حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام بنسبة 68.14 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واحتل قطاع الصناعات التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 9.42 في المئة، ثم جاء بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 8.74 في المئة.

ويأتي في المركز الرابع قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.84 في المئة، فيما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 7.88 في المئة.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الأول من حيث الدول الأكثر استثمارا في سلطنة عُمان، ثم الولايات المتحدة، بعدها جاءت دولة الإمارات، ثم دولة الكويت، وتلتها الصين.

ولجلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التنويع فقد بلغ إجمالي الحاصلين على إقامة مستثمر 1004 مستثمرين منذ بداية تفعيل البرنامج وحتى نوفمبر الجاري.

وتضمن إصدار 590 إقامة مستثمر لفئة السنوات العشر و414 إقامة مستثمر لفئة خمس سنوات لمختلف الجنسيات من دول العالم.

وبلغ عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري عبر بوابة “استثمر بسهولة” 18726 طلبا مكتملًا منذ تدشين الخدمة إلكترونيًّا في 17 نوفمبر 2021 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وتتيح الخدمة لكل الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة.

وتركز مسقط على العديد من القطاعات والإمكانات العديدة المدعومة بالموقع الإستراتيجي لمناطقها الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها للمستثمرين كتأسيس شركات بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة.

وأقرّت الحكومة العام الماضي تسهيلات لتحفيز مناخ الأعمال بخفض الضريبة على الشركات وتمديد إقامة المستثمرين الأجانب، حيث يركز المسؤولون على تنويع مصادر الدخل خارج مربع النفط الذي شهد تقلبات بفعل الوباء.

وتم التخفيض في ضريبة الدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، بهدف التنويع الاقتصادي والتي بدأ العمل بها العام الماضي، كما منحت إقامة لمدة طويلة للمستثمرين الأجانب.

وتعد هذه الإجراءات جزءا من “رؤية عمان 2040” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

ويعد البلد من أضعف اقتصادات الخليج، وقد تضرر بشدة من الوباء وانخفاض أسعار النفط، ولكن اليوم يعمل على الاستفادة من انتعاش سوق الخام للمضي قدما في برنامج التنويع رغم التحديات.