تراجع مفاجئ في تحويلات المغتربين المصريين

القاهرة – فقدت تحويلات المغتربين المصريين التي تعول عليها الحكومة في دعم احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة قوة الدفع بشكل مفاجئ منذ بداية العام الجاري لأسباب قد تعود في أغلبها إلى اضطراب الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة نشرها البنك المركزي الخميس أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انحسرت بواقع 2.3 في المئة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضيين.

ووفق الأرقام حول المغتربون ما قيمته 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت التحويلات خلال شهر أغسطس نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال الشهر السابق، بنسبة تراجع تبلغ نحو 8.3 في المئة.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة منذ جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية.

ويقول البنك الدولي إن مصر التي تعد أكبر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تعداد السكان بأكثر من مئة مليون نسمة، إحدى أبرز الدول المستقبلة لتحويلات العمالة العالمية.

واستنادا إلى تصريحات وزيرة الهجرة نبيلة مكرم في وقت سابق هذا العام، فإن عدد المغتربين يتراوح بين 10 و14 مليون شخص أغلبهم في منطقة الخليج العربي، وخاصة في السعودية، تليها أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت ارتفاعا خلال العام المالي الماضي المنتهي في أواخر يونيو الماضي بنسبة 1.6 في المئة لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

ومطلع هذا الشهر أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطات النقدية وصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 33.4 مليار دولار، بارتفاع نحو 213 مليون دولار على أساس شهري.

وبسبب شح الدولار أعلن المركزي مجموعة من الإجراءات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.

وتقرر خلال الاجتماع بدء تنفيذ سياسة التعويم المدار للجنيه وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه المصري نحو 55.8 في المئة من سعره مقابل العملة الأميركية.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع اثنين في المئة ليصل إلى 13.25 و14.25 و13.75 في المئة على الترتيب.