تحجير السفر على رئيس حزب سياسي معارض لقيس سعيّد

تونس - أعلن رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبدالكافي الأربعاء أن الأمن التونسي منعه من السفر خارج البلاد، معتبرا أنّ قرار المنع كان "مفاجئا ولا مبرر له".

وقال عبدالكافي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، "تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج".

وأضاف أن "ذلك تم دون الاستناد إلى إذن قضائي أو بناء على أي تتبّع ضدي قد يبرر هذا".

وحتى الساعة 20: 10 (ت.غ) لم يصدر أي تعقيب عن السلطات التونسية على ذلك.

وأوضحت المحامية والناشطة الحقوقية سعيدة قراش أن ما حصل لعبدالكافي هو تحجير سفر وليس منع سفر، لأنه لم يصدر عن جهة قضائية.

وجاء هذا الإجراء بمنع رئيس حزب معارض من السفر قبل ساعات قليلة على موعد انطلاق قمة الفرنكوفونية.

وندد حزب آفاق تونس بشدة بمنع رئيسه عبدالكافي من السفر، واصفا هذا الإجراء بالتعسفي، والذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيّات السياسية المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات.

وأكدت الهيئة التنفيذية لآفاق تونس في بيان لها الأربعاء أن رئيس الحزب لم يتم إبلاغه بمنع السفر من أي جهة قضائية، وأوضحت أن الأمر طالما كان كذلك فإنّ هذا الإجراء ضدّ فاضل عبدالكافي لا يمكن اعتباره سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني، مع ما يحمله من تعسّف وخرق للحريات الأساسية والدستورية للأشخاص.

واعتبرت أن هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيّد نحو الدكتاتورية، وفق نص البيان.

وحمّل الحزب الرئيس قيس سعيّد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية، وما يمكن أن تؤول إليه.

وشدّد على أن مثل هذه الممارسات البائدة لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات وتحقق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لعموم التونسيين.

وأعلن الحزب أنه سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه في السفر، وحرية التنقل داخل تراب الجمهورية وخارجه.

وأكد تجنّده وحرصه المبدئي على الدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الأعراف الدولية لكل المواطنين، مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.

وكان عبدالكافي قد شغل منصب وزير التنمية والاستثمار الدولي والتعاون الخارجي في حكومة يوسف الشاهد من 2016 إلى 2019، وكان من بين المرشحين لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2019.

وعبدالكافي هو رجل أعمال وخبير اقتصاد تونسي، من مواليد 1970، متخرج من كليّة العلوم الاقتصادية بجامعة السوربون بباريس.

وسبق أن شغل منصب مدير شريك في مؤسسة "أنتيغرا"، ومدير عام لـ"التونسية للأوراق المالية"، ووكيل مؤسسة "أنتيغرا للعقارات"، ورئيس مجلس إدارة بورصة تونس منذ العام 2011 إلى 2014.

وكان عبدالكافي قد انتقد الرئيس سعيّد بعد استقباله لزعيم جبهة بوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في أكتوبر الماضي، معتبرا أنه قد انحرف عن الثوابت التقليدية للدبلوماسية التونسية في مسألة الصحراء المغربية، وتسبّب في أزمة عبثية مع المغرب.

ويعتبر فاضل عبدالكافي من بين أكثر السياسيين انتقادا لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، ولمسار الخامس والعشرين من يوليو 2021 وما تبعه.

ويدعو حزب "آفاق تونس" الذي تأسس بعد ثورة يناير 2011 (ليبرالي/ نائبان في البرلمان المنحل) إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وكان من بين الأحزاب السياسية القليلة التي شاركت في الاستفتاء على الدستور في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وصوّت بـ"لا" على مشروع الدستور حينها.

وفي تصريحات للعديد من القياديين في الحزب، يرفض "آفاق تونس" المشاركة في انتخابات تشريعية هدفها "تكريس المنظومة السياسية لقيس سعيّد".

ويعتبر "آفاق تونس" أن سعيّد "انخرط في مسار شخصي لتكريس الحكم الفردي والنظام القاعدي".

ومنذ الخامس والعشرين من يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل.