موريتانيا تقترض من صندوق النقد لدعم إصلاحها الاقتصادي
نواكشوط – توصلت موريتانيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان جديد حتى يساعدها على برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعدما أظهر الاقتصاد علامات التعافي من أزمة الوباء رغم التقلبات العالمية الراهنة.
ومن المتوقع أن يحصل البلد، بموجب الاتفاق الذي يمتد على 39 شهرا، على قرض بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يعادل 82.6 مليون دولار.
وجاءت الخطوة بعد زيارة قامت بها بعثة الصندوق إلى نواكشوط مؤخرا لمناقشة برنامج التمويل في مقابل قيام الحكومة الموريتانية بمجموعة من الإصلاحات.
ويركز البرنامج على ثلاثة محاور تتمثل في تحسين كفاءة المالية العامة والتقليص من الإنفاق وتخفيف عبء الديون.
أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي بهدف السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
ويتضمن المحور الثالث التزام الحكومة الموريتانية بإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الحوكمة والشفافية وتمكين القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
وأكد فيليكس فيشر، رئيس بعثة الصندوق أثناء مؤتمر صحفي، أن موريتانيا تمتلك مؤشرات اقتصادية جيدة، كما أن لديها أرصدة خزينة مقبولة ومخزونا من العملة الصعبة، وحافظت على توازناتها الاقتصادية الكبرى.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن فيشر قوله إن “الصندوق يتوقع تسجيل الاقتصاد الموريتاني معدل نمو كلي بنحو 5.3 في المئة بنهاية هذا العام”.
واستنادا إلى المعطيات الرسمية أوضح أن عجز الميزانية سيصل إلى 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض خلال العام الماضي بنحو 0.8 في المئة.
وأرجع رئيس البعثة ذلك إلى معدلات نمو نشاط القطاعات الاستخراجية، علاوة على محركين آخرين هما الزراعة والصيد البحري.
وتتسلح موريتانيا بخطة زراعية جديدة تخص الموسم المقبل بهدف مواجهة الأخطار التي تشكل عائقا أمام تأمين غذاء السكان في أحد أفقر بلدان المنطقة العربية جراء الجفاف واضطراب سلاسل الإمدادات بسبب الحرب في شرق أوروبا.
الصندوق يتوقع أن يستقر التضخم في السوق الموريتانية عند حوالي 11 في المئة بفضل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي
وتحاول موريتانيا تعزيز معدلات النمو إلى ما فوق 7 في المئة بعد سنوات من التراجع الحاد، وفي عام 2018 اتخذت قرارا يقضي بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية الحكومية.
كما تراهن على إحداث قفزة في قطاع الطاقة وخاصة في صناعة الغاز وتحفيز الشركات على الاستثمار في هذا المجال، وإقامة شراكات جديدة مستقبلا بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.
وعانت البلاد في السنوات الماضية من أزمة مالية جعلتها تلجأ مرارا إلى الاقتراض الخارجي في ظل ركود محركات النمو الإستراتيجية نتيجة موجة الجفاف التي تضرب شمال أفريقيا.
ورجح فيشر أن تبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع الصندوق أن يستقر التضخم في السوق الموريتانية عند حوالي 11 في المئة بفضل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، على أن تصل الاحتياطات النقدية إلى 1.5 مليار دولار في نهاية 2022.
