الدبيبة للمشري بعد توترات طرابلس: كفى تأجيجا وتضخيما
طرابلس – نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة علاقته بحصار مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، معتبرا اتهامات رئيس المجلس خالد المشري تضخيما وتأجيجا للصراع، مع التلميح إلى نية الأخير للقفز مـن السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات.
كما أعلن الدبيبة في تصريح صحافي ليل الاثنين - الثلاثاء تكليف وزارة دفاعه بالتحقيق، لمعرفة ملابسات منع انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة الاثنين في طرابلس.
وفي رد منه على تصريحات المشري، أوضح أن ما يسمى بقوة الردع فرقت عددا قليلا من المحتجين، تجمعوا أمام مقر اجتماع مجلس الدولة وأمنت كامل المكان.
ووجه الدبيبة تعليمات إلى وزارة الداخلية لتأمين مكان انعقاد جلسة المجلس الثلاثاء في طرابلس، مع عدم المس بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وحثّ الأطراف السياسية على التواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق على مصير بلده، معقبا "إن سياسة التكتم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة، خاصة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي من أجل التمديد لأنفسهم في السلطة قرابة 11 عاما، قد تؤدي إلى احتجاجات قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان".
وفي إشارة أخرى إلى المشري، أضاف الدبيبة "بات واضحا أن طرفا لديه طموحات في القفز إلى السلطة التنفيذية، بعد 11 عاما في السلطة التشريعية، عبر صفقة تبادل سلطة تؤجل الانتخابات، لكن الشعب الليبي لن يقبل ذلك، ونحن وراءه حتى تحقيقها".
وطالب الدبيبة الوطنيين من أعضاء مجلس الدولة بـ"عدم السماح بزج المجلس في مقامرات سياسية فردية، والصمود أمام فترة التمديد الثانية، والتركيز على كل ما من شأنه الإسراع بالانتخابات".
وكان المشري اتهم الدبيبة الاثنين بمحاولة منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها، بعدما منعت مجموعة مسلحة تابعة له أعضاء المجلس من دخول مقره لحضور جلسة مقررة مسبقا.
وكان من المقرر أن يستمع المجلس للجنة المناصب السيادية المنبثقة عنه، ويناقش مسألة توحيد السلطة التنفيذية، إلى جانب التصويت على القاعدة الدستورية كاملة.
واستنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحادثة، قائلا في بيان بالخصوص ليل الاثنين "نستنكر ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة، الأمر الذي يمثل تهديدا لحياتهم وانتهاكا لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون"، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
ويسعى المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في طبرق إلى حسم ملف الخلاف الحكومي القائم منذ مارس الماضي بين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها والحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
وسبق وأن طرح رئيسا مجلس الدولة والنواب إمكانية خلق بديل آخر يتمثل في تشكيل حكومة ثالثة لإنهاء هذا النزاع الحكومي.
وأتت تلك التطورات الأمنية في طرابلس بعد ساعات على تسريب تسجيل منسوب للمشري، تحدث فيه عن صفقة سياسية بينه وبين رئيس البرلمان، تقضي بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقابل الموافقة على الإطاحة برئيس الهيئة العليا للانتخابات.
كما جاءت فيما تشهد العلاقة بين رئيس المجلس الأعلى والدبيبة توترا منذ التقارب بين الأول وصالح، والتوصل قبل فترة إلى اتفاق قضى بتغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، على رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أحد أبرز المقربين والداعمين لحكومة الدبيبة.
