طلب قوي على المكاتب بالرياض مع انتقال الشركات الأجنبية

الرياض - كشفت معطيات حديثة أن الطلب على العقارات بالعاصمة السعودية الرياض زاد بشكل كبير منذ بداية العام الجاري في ظل خطط نقل المقرات لتحويل البلد الخليجي إلى مركز استثماري إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية الاثنين إن “الطلب على المكاتب الإدارية ارتفع بوتيرة استثنائية”، إذ يكثف البلد العضو في منظمة أوبك جهوده لتعزيز القطاع الخاص لإعادة تشكيل اقتصاده المعتمد على النفط.

وأضافت الشركة أن “نسبة الإشغال في المكاتب ذات المواقع المتميزة بلغت 98 في المئة في الرياض بزيادة أربع نقاط مئوية عنها قبل عام”.

وارتفعت إيجارات المكاتب ذات المواقع المتميزة 18 في المئة عنها قبل عام وزادت إيجارات المساحات الإدارية من الفئة الأولى 6.5 في المئة بنسبة إشغال ثمانية في المئة.

وأشارت شركة سي.آر.سي التابعة لشركة بيترهومز للاستشارات أن الطلب على المساحات الإدارية في دبي، وهي غريم اقتصادي رئيسي للرياض، بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الربع الثالث من العام.

وقد انتقلت شركات قائمة بالفعل إلى مواقع أكثر تميزا وكذلك بفضل موجة من إصدارات التراخيص الجديدة.

وجنت دول الخليج العربية المصدرة للنفط أرباحا كبيرة من ارتفاع أسعار الخام العام الجاري، مما ساهم في دفع الإصلاح الاقتصادي بعد الجائحة وتركيز الاستثمارات على خطط التنمية الاقتصادية مثل رؤية 2030 بالسعودية.

وأكد خبراء نايت فرانك في تقريرهم أن نسبة الإشغال الإداري بالعاصمة السعودية الرياض، وثاني أكبر مدنها جدة الواقعة على البحر الأحمر ارتفعت مع سعي الشركات لتعزيز وجودها في السوق المحلية.

وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك في بيان “مع تكشُّف خطط الحكومة السعودية للتحول الاقتصادي يزدهر النشاط الاقتصادي بوتيرة استثنائية”.

وقالت الحكومة العام الماضي إنها ستتوقف اعتبارا من 2024 عن ترسية العقود الحكومية على الشركات والمؤسسات التجارية التي تتخذ دولا أخرى بالمنطقة مقرات لمراكزها بالشرق الأوسط.

وحقق القطاع الخاص غير النفطي لأكبر اقتصاد عربي نموا بوتيرة أسرع في شهر أكتوبر الماضي على أساس شهري على خلفية قوة الطلب وزيادة تدفقات العمل الجديدة.