الحكومة اللبنانية تكتفي بالقلق من فوضى المواقع الإلكترونية

بيروت - انتقد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري وضع المواقع الإلكترونية، معتبرا أن الفوضى تعتريها والكثير منها يعمل دون ترخيص، مضيفا “نحاول وضع آلية غير معقدة لإحصائها بعد ظهور مواقع ترمي الفتن وتبث خطاب الكراهية وتتعرض للشخصيات والمواطنين”.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال إن هناك ألفي موقع إلكتروني في لبنان يعمل من دون ترخيص بل يكتفي بالعلم والخبر.

وتأسست المواقع الإخبارية مع بداية مسيرة الإعلام المهنيّ الإلكترونيّ في لبنان، لتنافس وسائل الإعلام التقليدية عبر نشر الأخبار بسرعة قياسية، ما رفع عدد قرائها خلال فترة قصيرة، معتمدة على دخل مادي يرتكز أساسا على الإعلانات. وأنشأت أحزاب لبنانية مواقعها الإلكترونية لتجتذب جمهور الشباب تحديدا، واستطاع بعضها الوصول إلى مراتب أولى من جهة عدد القراء.

وترى السلطات اللبنانية أن الكثير منها منفلتة وتخرج عن السلوك المهني، لاسيما أنها دخلت في مناكفات سياسية، وتجاوز الحريات.

وقال المكاري بعد اجتماعه مع ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومديريها ورؤساء التحرير فيها “سقف الحرية هو الحقيقة والمسؤولية وانعدام الكراهية، وواجباتنا وطنية، وأتمنى على أصحاب المؤسسات الإعلامية ومديريها التفكير في هذا الاتجاه”.

وأضاف “مازال بمقدورنا الالتقاء والاجتماع على الرغم من كل الفروق السياسية، لنقول إن مازالت هناك دولة تتعاطى بشكل مباشر مع وسائل الإعلام وتجمعها في المكان نفسه”.

وشدد المكاري على أن “وزارة الإعلام ليست مؤسسة دكتاتورية بل هدفها أن تناقش وأن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها من التعاون بطريقة مختلفة عن الطريقة الكلاسيكية للإدارة اللبنانية في التعاطي مع الإعلام وغيره”.

لكن تصريحات وزير الإعلام لا تلقى تأييدا كبيرا من قبل الصحافيين الذين يعتبرون أن السلطات فشلت في حماية الحريات، ومسألة الرقابة غير منطقية.

ويرى العاملون في مجال الإعلام الإلكترونيّ في لبنان أن حديث المكاري عن رقابة ذاتية للمؤسسات على مراسليها غير دقيق فالرقابة الذاتية تهدد العمل الصحافي وتفقده جوهره.

ويواجه الإعلام الإلكتروني مشكلتين أساسيتين، الأولى تتمثل في عدم وجود أي ترخيص قانوني له. وهو ما يطالب به العاملون في القطاع من أجل تنظيمه وإطلاق حرية إنشاء المواقع الإلكترونية من دون أي موافقة مسبقة، مع إدخال ضوابط ضرورية بالنسبة إلى ممتهني بث المواد الإعلامية عبر الشبكة الذين أخضعهم لموجبات القانون في الشفافية وفي تسمية مدير مسؤول، وذلك لتسهيل عملية تبلغ المعاملات الرسمية والأحكام والتبليغات وبيانات الردّ وغيرها.

والمشكلة الثانية تتمثل في تضارب الصلاحيات، إذ أنّ التعديل الذي طرأ على اقتراح قانون الإعلام الذي لم ير النور بعد يُخضع المواقع الإلكترونية المهنية للتسجيل في السجل الخاص لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وهذا ما يقوم به الأخير لناحية الاجتماع مع لجان المواقع الإلكترونية وتوزيع البطاقات الصحافية عليها، الأمر الذي أدى إلى اعتراض نقابة المحررين، لأن ما يقوم به المجلس هو خارج عن صلاحياته.

وفي موضوع محاكمة الإعلاميين، قال المكاري “زرت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للحصول على أجوبة. وفي موضوع محكمة المطبوعات نحن نعمل على توجيه كل القضايا نحو مكان واحد، ومنذ أن تسلمتُ الوزارة لم يُحاكم أي إعلامي”، لافتا إلى أن الهدف من زيارته المدعي العام تمثل في “تحويل كل ملف إلى محكمة المطبوعات ليكون لنا مرجع واحد”.