التحقيق مع زعيم حركة النهضة في قضية تبييض أموال

تونس - مثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي الخميس أمام التحقيق في محكمة في محافظة سوسة (شرق) في قضية تبييض أموال.

وقال الغنوشي في تصريحات للصحافيين عند وصوله مقر المحكمة “هذه القضية زائفة كالقضايا الأربع التي سبقتها ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية”.

وتابع “ملفات القضية فارغة ولا يوجد فيها مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض”. وأضاف “جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء”.

وتخص القضية التي دعي الغنوشي للتحقيق فيها تعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي. كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 خصوصا بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” و”التحريض على العنف”، وفق وسائل إعلام محلية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد انطلاق مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021 الذي أنهى نفوذ الحركة الإسلامية في السلطة السياسية.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في التاسع عشر من يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في السابع والعشرين من يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.